كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٤٠ - كتاب الوكالة - ج: 3 - ص: 697

[٤٠ - كتاب الوكالة]

قال الحافظ (١): الوكالة بفتح الواو وقد تكسر: التفويض والحفظ، وفي الشرع: إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقًا أو مقيدًا، انتهى.

وفي "الدر المختار" (٢): التوكيل صحيح بالكتاب والسُّنَّة، قال تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ} [الكهف: ١٩] ووكل عليه الصلاة والسلام حكيم بن حزام بشراء ضحيته، وعليه الإجماع، وهو خاص وعام كأنت وكيلي في كل شيء، إلى آخر ما قال.

[(١ - باب في وكالة الشريك الشريك)]

كذا في هامش النسخة الهندية، وهكذا في نسخة العيني والقسطلاني، وليس في نسخة الحافظ، بل ذكر فيها هذه الترجمة تحت الكتاب.

قال القسطلاني (٣): ولأبي ذر سقوط الباب وحرف الجر، ولفظه: كتاب الوكالة وكالة الشريك، قوله: "وغيرها" أي: والشريك في غير القسمة، انتهى.

قال الحافظ (٤): وأما قوله في الترجمة: "وغيرها" أي: وفي غير القسمة، فيؤخذ بطريق الإلحاق، وقوله: "وقد أشرك النبي - صلى الله عليه وسلم -. . ." إلخ، هذا الكلام ملفق من حديثين عند المصنف، أحدهما: حديث جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عليًّا أن يقيم على إحرامه، وأشركه في الهدي" وسيأتي

---

(١) "فتح الباري" (٤/ ٤٧٩).
(٢) "الدر المختار" (٢/ ١٠٣).
(٣) "إرشاد الساري" (٥/ ٣٠٥).
(٤) "فتح الباري" (٤/ ٤٧٩).