كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

١٥ - أبواب الاستسقاء - (١٢ - باب إذا استشفعوا إلى الإمام. . .) إلخ - ج: 3 - ص: 71

قال الحافظ: وهذا السياق مختصر جدًا، وسيأتي مطولًا من الوجه المذكور بعد اثني عشر بابًا، وفيه: "يخطب على المنبر يوم الجمعة"، انتهى. وهكذا في "العيني" (١)، ولا يبعد عندي أن يقال: إن الترجمة شارحة، فلعل الإمام أشار بالترجمة إلى أن ما ورد من أنه لم يحوِّل فهو في الجمعة.

[(١٢ - باب إذا استشفعوا إلى الإمام. . .) إلخ]

تقدَّم كلام الحافظ في "باب سؤال الإمام الناس" من الفرق بين الترجمتين، وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٢): قوله: إذا استشفعوا. . . إلخ، أي: التمسوا منه وطلبوا أن يدعوَ لهم، انتهى.

وفي "الدر المختار" (٣): الأولى خروج الإمام معهم، وإن خرجوا بإذنه أو بغير إذنه جاز، انتهى.

[(١٣ - باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط)]

قال الحافظ (٤): قال ابن المنيِّر: ظاهر هذه الترجمة منع أهل الذمة من الاستبداد بالاستسقاء، كذا قال، ولا يظهر وجه المنع من هذا اللفظ، وأشكل بأن الترجمة أعم من الحديث؛ لأن الاستشفاع كان عقب دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأجيب: بأن الجامع بينهما ظهور الخضوع منهم والذلة للمؤمنين في التماسهم منهم الدعاء لهم، أو يقال: إن جواب إذا محذوف، فيقدر: أجابهم بشرط أن دعا عليهم، أو لم يجبهم إلى ذلك أصلًا، ويمكن أن يقال: إذا رجا إمام المسلمين رجوعهم عن الباطل أو وجود نفع عام للمسلمين شرع دعاؤه لهم، فحذف جواب إذا لوجود هذه الاحتمالات،

---

(١) "عمدة القاري" (٥/ ٢٧٠).
(٢) "لامع الدراري" (٤/ ١٧٧).
(٣) انظر: "رد المختار" (٣/ ٧٢).
(٤) "فتح الباري" (٢/ ٥١٠).