كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٣٧ - كتاب الإجارة - (١٤ - باب أجر السمسرة. . .) إلخ - ج: 3 - ص: 675

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدِّس سرُّه واضح، ويحتمل عندي أنه ترجم بذلك لما يتوهم من ظاهر الروايات العديدة أن مثل هذا التكلف للصدقة مما لا ينبغي، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى" وغير ذلك من الروايات، إلى آخر ما ذكر في هامش "اللامع" (١).

وفي "الفيض" (٢): أي: من آجر نفسه، فاكتسب شيئًا، فاستفضل منه شيء، فتصدق به، انتهى.

[(١٤ - باب أجر السمسرة. . .) إلخ]

بفتح السينين المهملتين بينهما ميم ساكنة، أي: الدلالة، قاله القسطلاني (٣).

وقال العيني (٤): السمسار بالكسر: الدلال، وفي "المغرب": السمسرة مصدر، وهو أن يوكل الرجل من الحاضرة للقادمة، فيبيع لهم ما يحلبونه، انتهى.

وفي "الدر المختار" (٥): السمسار هو الدال على مكان السلعة وصاحبها، قال ابن عابدين (٦): لا فرق لغةً بين السمسار والدلال، وقد فسرهما في "القاموس" (٧) بالمتوسط بين البائع والمشتري، وفرق بينهما الفقهاء فالسمسار هو ما ذكره المؤلف، والدلال هو المصاحب للسلعة، انتهى.

قال الحافظ (٨): كأن المصنف أشار إلى الرد على من كرهها، وقد نقله ابن المنذر عن الكوفيين، انتهى.

قلت: أخذه الحافظ من الآثار المذكورة في الباب، وتعقب عليه

---

(١) "اللامع" (٦/ ١٧٢، ١٧٣).
(٢) "فيض الباري" (٣/ ٥١٣).
(٣) "إرشاد الساري" (٥/ ٢٦٧).
(٤) "عمدة القاري" (٨/ ٦٢٣).
(٥) "الدر المختار" (٢/ ٣٥).
(٦) "رد المحتار" (٧/ ٣٥٣).
(٧) "القاموس المحيط" (ص ٣٨٣).
(٨) "فتح الباري" (٤/ ٤٥١).