كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

الفائدة الثالثة في تفاصيل الأصول من الأصول المذكورة في كلام الشراح أو المشايخ المذكورين، أو من كلامهم في الشروح أو الدروس من غير ما ذكر سابقا، أو مما كان خاطري أبا عذره - الثالث عشر: [تعقبات على مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة] - ج: 1 - ص: 140

بل أدمجه في الأصل الثاني عشر المذكور فيما سبق، وذكره شيخ الهند - رحمه الله - في الأصل الحادي عشر من أصوله، وأضاف فيه احتمالات أُخر أيضًا.

وقال الحافظ في "باب السترة بمكة" بعد ذكر توجيه ابن المنيّر: والذي أظن أنه أراد أن يُنَكِّتَ على ما ترجم به عبد الرزاق حيث قال: "باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء"، إلى آخر ما بسط الحافظ (١).

وقال أيضًا في "باب الصلاة على الحصير" (٢): النكتة في ترجمة الباب: الإشارة إلى ما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق شُريح بن هانئ أنه سأل عائشة - رضي الله عنها -: "أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي على الحصير، والله يقول: {وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا} [الإسراء: ٨]، فقالت: لم يكن يصلي على الحصير" (٣)، فكأنه لم يثبت عند المصنف، أو رآه شاذًّا مردودًا لمعارضة ما هو أقوى منه، إلى آخر ما قال.

وقال العيني (٤) في "باب الاستنجاء بالماء": قصد بهذه الترجمة الرد على من كره الاستنجاء بالماء، وعلى من نفى وقوعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رواه ابن أبي شيبة (٥) بأسانيد صحيحة إلى آخر ما ذكر.

وقال الحافظ (٦) في "باب أذان الأعمى": روى ابن أبي شيبة

---

(١) "فتح الباري" (١/ ٥٧٦).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٤٩١).
(٣) أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (٧/ ٤٢٦) (رقم ٤٤٤٨)، وذكره ابن حجر في "المطالب العالية" (ح ٣٦٤).
(٤) "عمدة القاري" (٢/ ٤٠٨).
(٥) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة"، "باب من كان لا يستنجي بالماء ويجتزئ بالحجارة".
(٦) "فتح الباري" (٢/ ٩٩).