كتاب شرح التفريع

كتاب السرقة - ج: 6 - ص: 440

والكثر لأنه ليس مما أحرزه الإنسان وإنما هو شيء أخرجه الله تعالى، والقطع إنما يكون فيما أحرزه الآدمي وقصد به في ذلك الموضع الحرز.

فإن وضع التمر أو الحَبُّ في الجرين، وغاب عنه ربُّه، وليس عليه باب ولا حائط:

قال ابن القاسم: فيه القطع (١)؛ لأن ظاهر الحديث لم يفرق.

وقال أشهب: إن كان في صحراء ولا حارس عليه؛ فلا قطع (٢)؛ لأنَّ غالب الجرين أن لا يكون في الصحراء، وإنما يكون بحضرة الحوائط، فكأنه بحضرة أهله، وفيه ورد الحديث.

فإن عُلِّق التمر بعد قطعه على النخلة:

فقيل: يُقطع؛ لأنه وضع باختيار الآدمي؛ كالجرين.

وقيل: لا يُقطع؛ لأنَّ النخلة ليست موضع حرز؛ كالماشية في المرعى.

فإن جمع الراعي الغنم من المرعى، فسرق منها وهو يسوقها لمُراحِها شاةٌ:

قال مالك: القطع (٣)؛ لأنها بالخروج من المرعى ليست حريسة جبل.

وقال أصبغ: لا يُقطع (٤)؛ لأنها لم يؤوها المراح.

---

(١) «المدونة» (١١/ ١٣٣).
(٢) «النوادر» (١٤/ ٤٠٠).
(٣) «النوادر» (١٤/ ٤٠١).
(٤) «النوادر» (١٤/ ٤٠١).