كتاب شرح التفريع

كتاب القذف - ج: 6 - ص: 422

وفي «الموطأ»: تساب رجلان في زمن عمر ﵁، فقال أحدهما: والله ما أنا بزانٍ ولا أمي بزانية، فاستشار عمر في ذلك، فقال قائل: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد، فجلده عمر ﵁ (١).

قال الله تعالى حكايةً عن قوم شُعيب: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود: ٨٧]، ومرادهم غير ذلك، ولو كان عندهم حليما ورشيدا لاتبعوه، ومعلوم من الإنسان أنه لا يريد مدح من يخاصمه.

ص: (من نفى رجلًا عن أمه فلا حد عليه).

للعلم بكذبه، فلا يَلحَقُ الولدَ مَعَرَّةٌ، بخلاف نفيه عن أبيه يحتمل أن يكون من غيره، فلحقت المعرة.

ت: إن قال له: يا ابن السوداء، وأمه بيضاء:

قال مطرف: يُحد؛ لأنه حمل أباه على غير أمّه، وجعله [لِزَنية] (٢) (٣).

وقال عبد الملك: لا حد عليه (٤).

ص: (إن قذف رجلًا مرارًا، فحد واحد (٥)، أو شرب الخمرَ مِرارًا، أو زنا مرارا، أو سرق مرارًا، فحَدُّ واحد لكل نوع، وإن قذف جماعةً في كلمة واحدة

---

(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٦٠٦).
(٢) في (ز): (ابن زنية)، وهو موافق لعبارة «النوادر» (١٤/ ٣٢٨).
(٣) بتمامه عنه في «النوادر» (١٤/ ٣٢٨).
(٤) «النوادر» (١٤/ ٣٢٨ - ٣٢٩).
(٥) زاد في (ز): (إن كان قذفه متصلا).