كتاب شرح التفريع

كتاب القذف - ج: 6 - ص: 419

والبلوغ إنما يُعتبر في الذكر.

وأما الأنثى فإن كانت في سنّ مَنْ لا توطأ فلا يُحَدُّ قاذفها؛ للقطع بكذبه، فلا معرة عليها.

أو في سنّ من توطأ: فقال مالك: يُحَدُّ قاذفها (١)؛ لأنَّ عليها في ذلك معَرَّةً، ولا يُستَخَفَّ منها كما يُستَخَفَّ من الصبي.

وقال [عبد الملك] (٢): لا يُحد (٣).

وأما الحرية، فلأنَّ حُرمة العبد ناقصة، كالكافر.

وأما الإسلام؛ فلأن الكافر ناقص.

وأما العفة، فلقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النور: ٤].

والإحصان هاهنا العفّة، ولأنَّ غير المتعفف معرَّتُه ثابتةٌ قبل القذف، فلم يكن للقذف تأثير.

والعفة: أن يكون عفيفًا عمَّا رُمي به من الفاحشة، أما عِفَّتُه عن غير ما رُمِي به فلا تشترط.

ويُشترط في المقذوف به أن يكون وطئًا يَلزَم به الحد، وهو الزنا، أو

---

(١) بنصه عنه في «التبصرة» (١١/ ٦٢٣٧).
(٢) كذا في النسخ، ويقابله في «التبصرة» (١١/ ٦٢٣٧)، و «التذكرة» (١٠/ ٢٠١): (محمد بن عبد الحكم).
(٣) انظر: «التبصرة» (١١/ ٦٢٣٧).