كتاب شرح التفريع

كتاب الدماء - ج: 6 - ص: 333

قال الأبهري: كان القياس أن لا يحلف مدَّعُوا الخطأ؛ لعدم اتفاقهم على أصل القتل (١)، وإنما أقسم مدَّعُوا الخطأ خمسين يمينا ليثبت أصل القتل.

ص: (إذا طلب مستحِقُّ القَوَدِ المالَ، وأبى ذلك القاتل وبذل نفسه؛ فهل القول قول القاتل، أو الخيار لولي المقتول في القتل، أو العفو وأخذ الدية؟ رواتان).

ت: لأن ترك المال للوارث مضارة لولي الدم.

ولقوله ﵇: «مَنْ قُتِل له قتيل فأهله بين خيرتين: بين أن يقتلوا أو يعفوا ويأخذوا الدية»، أخرجه «الصحيحان» (٢).

أو نلاحظ قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨]، فيتعين.

فإن عفا بعض الأولياء أخذَ غير العافي نصيبه من الدية من مال الجاني؛ لأن الدم لا يتبعض

ص: (لا قسامة في عبد ولا أمَةٍ ولا ذمي ولا جراح، وإنما القسامة في الأحرار المسلمين، رجالهم (٣) ونسائهم).

---

(١) بتمامه من كلام الأبهري في «شرح المختصر الكبير» (ص ٢٤٩).
(٢) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري في «صحيحه» رقم (٦٨٨٠)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣٣٠٦).
(٣) كذا في (ق)، وفي (ز): (في قتل الرجال الأحرار)، وفي (ت): (في قتل رجال الأحرار)، والمثبت يوافق «التذكرة» (١٠/٤٨).