كتاب شرح التفريع

كتاب الإجارة - ج: 5 - ص: 573

للذي أتى به، لأنه فعل ما عليك فعله، ولو تركت فعله مع قدرتك عليه؛ كنت سفيها، وإن رأى مال رجل يحترق؛ فأنفق عليه [حتى خلصه] (١)، دفع إليه ما أنفقه، وكذلك إن كفن وليا له؛ أخذ من تركته.

* ص: (الصناع الذين [يؤثرون] (٢) في الأعيان [بصنعتهم] (٣)، [ويحتاج إليهم فيها] (٤)؛ ضامنون لما استؤجروا عليه؛ إلا أن تقوم [لهم] (٥) بينة على تلفه من غير صنعهم، وقيل: [قيام البينة لا يسقط الضمان عنهم] (٦)) (٧).

*ت: هؤلاء كالقصار و [الصباغ] (٨) والخياط، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يضمنون (٩).

لنا قضاء عمر والخلفاء بعده ﵃ بذلك (١٠)، ولأن ترك التضمين ذريعة لتلاف أموال الناس، وتسرع الصناع إلى ادعاء التلف؛ فكان المصلحة التضمين.

ويشترط في الضمان أن يسلموه، ويبينوا به، ويغيبوا عليه، فإن علموه عند

---

(١) في (ز): (خلاصه).
(٢) في (ت): (يؤتون).
(٣) في (ز): (بصنعهم).
(٤) زيادة من (ق).
(٥) ساقطة من (ق).
(٦) في (ت) و (ز): (لا يسقط الضمان بالبينة).
(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٩)، ط العلمية: (٢/ ١٥١)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٣١).
(٨) في (ز): (الصائغ).
(٩) ينظر: الأم للشافعي: (٤/٣٨)، والمبسوط: (١٥/ ٨٠).
(١٠) ينظر: مصنف عبد الرزاق: (رقم: ١٥٨٩٤ - ١٥٨٩٥)، وسنن البيهقي الكبرى: (رقم: ١١٦٦٥).