كتاب شرح التفريع

كتاب اللعان - باب الخلع - ج: 5 - ص: 321

*ت: قول مالك: عدم الرجعة (١).

*ص: (لا نفقة للمختلعة؛ إلا أن تكون حاملا؛ فلها النفقة حتى تضع [حملها] (٢)، ولها السكنى في العدة؛ حاملا كانت أو غير حامل) (٣).

وقد تقدم توجيهها [في باب الإعسار بالنفقة في كتاب النكاح] (٤) (٥)، ولا يخالع الرجل امرأته [وهي حائض] (٦) كالطلاق [بغير خلع، لأنه طلاق، والطلاق [ممنوع] (٧) في الحيض] (٨).

---

(١) المدونة: (٢/ ٢٤٦).
(٢) ساقطة من (ت).
(٣) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٨٥).
(٤) ساقط من (ت).
(٥) عند قول ابن الجلاب: (ولا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا)، ينظر هذا الشرح: (٤/ ١٣٦).
(٦) في (ت): (حائضا).
(٧) في (ز): (يمنع).
(٨) ساقط من (ت).