كتاب شرح التفريع

كتاب النكاح - باب نكاح العنين والمجبوب [والخصي] - ج: 5 - ص: 152

نفسها؛ وقد فعلت، ولأنه فعل ما يقدر عليه كالخصي، وعلى ذلك (١) دخل وجه التشطير: أنه طلاق قبل الوطء؛ كما لو طلق قبل الدخول.

والفرق بينه وبين الخصي والمجبوب: أنه كان يتوقع زوال المانع [أولا] (٢)؛ بخلافهما، فمقصوده لم يحصل، وحصل مقصودهما، وأما إذا طال الاستمتاع؛ فقد أضر بها [بطول إقامتها] (٣)، واستمتع ما يقوم مقام الوطء [بالطول] (٤)؛ فأشبه ما لو مات عنها (٥).

قال مالك: لا [يفارق] (٦) في المجبوب والخصي إلا بواحدة، ويتوارثان قبل الفراق (٧).

* * *

---

(١) أي على كونه بمنزلة من وطئ أم لا، فعلى الأول يكمل لها الصداق، وعلى الثاني يشطر.
(٢) في (ت) بدلها: (ولا يعلمه).
(٣) ساقطة من (ت)، وفي (ز): (لطول إقامتها).
(٤) في (ت): (الصداق).
(٥) في استحقاق الصداق بغير دخول.
(٦) في (ق): (تفارق).
(٧) المدونة: (٢/ ١٨٦)، وتهذيب البراذعي: (٢/ ١٧٩).