كتاب شرح التفريع

كتاب الطهارة - باب في إزالة النجاسة - ج: 1 - ص: 220

مع السنة المؤكدة، لمن ترك التسمية على الذبيحة عامداً؛ [لم تؤكل] (١).

وقال علي وسحنون في تارك السورة مع الحمد في الركعتين الأوليين عامداً؛ لا تجزيه صلاته في قولهما أنها غير واجبة، مع أن هذا ليس قول جميعهم، بل قال الأكثر منهم: يُعيد العامد في الوقت فقط.

ووجه أنها فرض إسلامي قوله ﵎: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ وبقوله ﵇: «تنزهوا عن البول، فإن عامة عذاب القبر منه» (٢).

قال ابن العربي: وهو الصحيح عندي؛ لأنه ثبت أنها من معالم الدين وشعائره.

وعمدة الجمهور: الجمع بين الأدلة، فيحمل بعضها على العمد، وبعضها على النسيان.

قلت: قد تقدم أنها أربعة مسائل؛ قال مالك فيها بالوجوب مع الذكر: النجاسة، والتسمية (٣)، وترتيب الصلوات، وموالاة الطهارة (٤)، لضعف مدرك الوجوب بمعارضة النسيان؛ فيضعف العمل به.

***

* ص: ([ولا يجوز] (٥) إزالة النجاسة بما سوى الماء الطاهر من المائعات، ولا بشيء من الجامدات سوى الاستجمار وحده).

---

(١) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل، استفدته من «التذكرة».
(٢) أخرجه من حديث ابن عباس: الدارقطني في «سننه» رقم (٤٥٩)، والطبراني في «المعجم الكبير» رقم (١١١٠٤).
(٣) يقصد: على الذبيحة.
(٤) بنصها في «التحرير» (٢/ ٩٧ - ٩٨).
(٥) في الأصل: (ولا يزول)، والمثبت لفظ «التذكرة» (١/ ١٨٠).