كتاب شرح التفريع

كتاب الأشربة - ج: 4 - ص: 418

أبو طلحة: أهرقها، فهرقتها (١).

فعندنا ما أسكر كثيره فقليله حرام من جميع الأجناس، نَيًّا أو مطبوخاً.

وقاله الشافعي، وعمر، وعلي، وابن عباس، وجماعة من الصحابة ﵃.

وأباح أبو حنيفة نبيذ التمر المسكر المطرب إذا لم يبلغ الإسكار.

لنا: ما في أبي داود: قال ﵇: «ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام» (٢).

ويجب الحد في المسكر بأحد ثلاثة أشياء: إما معاينة شربه، أو برائحته من فيه، أو إذا تقاياً منه.

قال ابن القاسم: يكون الإسكار للرائحة باثنين كالشهادة، أو بواحد إن كان الإمام أمره بذلك حين استراب (٣).

وفي مسلم: أمر رسول الله ﷺ أن [يستنكه] (٤) ماعز هل شرب خمرا أم لا (٥).

قال ابن القصار: ولا بُدَّ أن يكون الشاهد ممن يعرف رائحة الخمر، بأن يكون شربها ثم تاب.

فإن أشكلت الرائحة، وانضم إليها اختلاط عقل؛ حُمِلَ على أنه خمر.

---

(١) أخرجه من حديث أنس بن مالك: البخاري في (صحيحه) رقم (٢٤٦٤)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٥١٣١).
(٢) أخرجه من حديث عائشة: أبو داود في «سننه» رقم (٣٦٨٧).
(٣) بمعناه عن ابن القاسم في «النوادر» (١٤/ ٣٠١).
(٤) في الأصل: (يستنكح)، والتصويب من لفظ الحديث، و «التذكرة» (٦/١٦).
(٥) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (٤٤٣١).