كتاب شرح التفريع

كتاب [الحج] - باب العمرة - ج: 4 - ص: 236

مالك، وجماعة من أولاد الصحابة رضوان الله تعالى على الآباء والأبناء، ولأنه فعل خير كالصلاة.

قال مالك: [الصبي] (١) المميّز يُحرم بإذن وليّه ويصح، وغير المميز يُحرم عنه وليه، ويصير مُحرِما بما أحرم به وليه.

وقال أبو حنيفة: لا يصير محرمًا بإحرام وليه، ولا ينعقد إحرامه [عنه] (٢).

قال اللخمي: لا يصح الإحرام إلا ممن يعقل؛ لأنَّ غيره كالبهيمة (٣).

ولا يَحُجُّ بالصبي إلا أبوه أو وصيه؛ لتعلق ذلك بإنفاق المال.

قال مالك: وكذلك من الولد في كفالته من خالة أو أخت وعمة، ولا يجزئ عن حَجَّةِ الإسلام لعدم [سبب] (٤) الوجوب وشرطه، [وهو] (٥) البلوغ.

ويُروى عنه ﵇: «أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حَجَةُ الإسلام»، قاله الأبهري (٦).

[وأما] (٧) اجتنابهم المحظورات في الإحرام؛ فلأن ذلك من أحكام الإحرام.

ص: (إذا خاف الولي على الصغير ضيعةً، فحج به، فنفقته من ماله، فإن لم يخف عليه؛ فمثل نفقته في الحضر من ماله، وما زاد على ذلك ففي مال

---

(١) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق:
(٢) خرم في الأصل قدره كلمة، ولعل المثبت أقرب للسياق.
(٣) «التبصرة» (٣/ ١١٣٤).
(٤) خرم في الأصل قدره كلمة، ولعل المثبت أوفق للسياق.
(٥) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق.
(٦) بتمامه عنه في كتابه «شرح المختصر الكبير» (١/ ٣٥٣)، والحديث سيأتي تخريجه في (٤/ ٢٤٣).
(٧) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت أقرب للسياق، والحديث أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (٢٧٣١)، والبيهقي في «الكبرى» رقم (٨٨٧٥).