كتاب شرح التفريع

كتاب [الحج] - باب طواف الإفاضة - ج: 4 - ص: 219

فإن فلس الزوج فلها المحاصة، ويوقف [ما يصير لها حتى تحجّ به وتهدي، فإن ماتت رجعت] (١) حصة الإحجاج للغرماء، ونفذ الهدي.

قال مالك: إن أكره أمته على الوطء؛ أحجها وأهدى عنها (٢)؛ لأنه لما أذن لها في الإحرام [وجب عليه بدله] (٣)، والهدي في الفساد لتأخير الحج من هذه السنة وللفساد.

ص: (إن أفسد حجَّهُ قارنا قضاه قارنا، أو أفسده مفردًا قضاه مفردًا، ولا يقضي قرانًا عن إفراد، وقال عبد الملك: لا بأس به).

ت: ما تعين بالإحرام لا يجزئ عنه غيره، كسائر العبادات.

وعليه هديان: هدي للقران، وهدي للإفساد، وطِئَ قبل الطواف والسعي أو بعد ذلك.

وقال أبو حنيفة: إذا جامَعَ بعد الطواف والسعي فلا قضاء عليه لعمرته؛ لأنها قد تمت.

وجوابه: أن الطواف والسعي للحج والعمرة؛ لأنه لو مضى على الحج لم يكن عليه إذا رجع من عرفات طواف ولا سعي لحجه.

وحُجَّة المشهور: أن جهة القران غير جهة الإفراد، ولو استؤجر على أحدهما فأتى بالآخر؛ لم يستحق الأجرة، والمكلّف مخير قبل الشروع، فإذا شرع تعيَّن

---

(١) خرم في الأصل قدره تسع كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢١٤).
(٢) «المختصر الكبير» (ص ١٤١).
(٣) خرم في الأصل ثلاث كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢١٤) بمعناه.