كتاب شرح مسند الدارمي

ومن كتاب الفرائض - ١٢٤٠ - باب في المشركة - ج: 5 - ص: 260

قَالَ: كَانَ عُمَرُ، وَعَبْدُ اللَّهِ، وَزَيْدٌ يُشَرِّكُونَ، وَقَالَ عُمَرُ: لَمْ يَزِدْهُمُ الأَبُ إِلاَّ قُرْباً " (١).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانُ، ومَنْصُورٌ، والأَعْمَشُ، وإِبْرَاهِيمُ، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

المشركة هي مسألة فرضية، تسمى المشرّكة، للتشريك بين الورثة، وتسمى الحمارية، والحجرية، واليمَّيّة لقولهم: هب أن أبنا حمارا أو حجرا ملقى في اليم، وهي مسألة فرضية مخالفة للقياس، ولا بد فيها من وجود عدد من الإخوة لأم، ومن الأشقاء ذكر فأكثر.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٩٢٢ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّد، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ: " أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ " (٢).

رجال السند:

مُحَمَّد، هو ابن يوسف، وسُفْيَانُ، وأَبو إِسْحَاق، هو السبيعي، والْحَارِثُ، هو الأعور متكلم فيه وهو صدوق، وعَلِيٌ، -رضي الله عنه-.

الشرح: قيل إن عليا -رضي الله عنه- رجع عن عدم التشريك.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٩٢٣ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا سُفْيَانُ، سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ: " أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُشَرِّكُ، وَعَلِيٌّ كَانَ لَا يُشَرِّكُ " (٣).

رجال السند:

مُحَمَّدٌ، ثَنَا سُفْيَانُ، وسُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، وأَبو مِجْلَزٍ، هو لاحق بن حميد، هم أئمة ثقات، وأبو مجلز لم يسمع من عثمان.

---

(١) فيه عدم سماع إبراهيم من عمر، وانظر: القطوف (٩٥٣/ ٢٩٣٥).
(٢) فيه الحارث، وانظر: القطوف رقم (٩٥٤/ ٢٩٣٧).
(٣) فيه أبو مجلز: لا حق بن حميد، لم يسمع من عثمان -رضي الله عنه-، وانظر: القطوف رقم (٩٥٥/ ٢٩٣٧).