كتاب شرح التفريع

كتاب الطهارة - باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه - ج: 1 - ص: 175

فدل على عدم الاندراج (١).

وكذلك نقل اللخمي عن ابن سحنون؛ قال: الوضوء من الريح والبول بالسنة (٢).

وقال غيره: بالقرآن (٣).

قال اللخمي: وهو غير صحيح؛ لأن العرب لم تكن تستتر له، تأتي هكذا لما كان لهما (٤).

قال بعض أصحابنا: لكن الحاجة لا تكون غالباً [إلا] (٥) وهما معها، وإذا [ … ] (٦) أنه جاء في لفظ الآية بكناية واحدة.

واحترز بالمعتاد عن الحصى، والدود، والدم، ونحوها.

وتندرج في المعتاد المذي، والودي، والريح.

قال ابن بشير: زاد بعض الأشياخ: الصوت (٧).

وما أظنه يكون [بغير ريح] (٨).

---

(١) ما ذكره القرافي هنا منقول بنحوه من كلام المازري في «شرح التلقين» (١/ ١٧٣) فليراجع.
(٢) انظر نص كلامه «التبصرة» (١/ ٧٤).
(٣) بنحوه في «التبصرة» (١/ ٧٤).
(٤) «التبصرة» (١/ ٧٤).
(٥) زيادة يقتضيها المعنى، وانظر: «التذكرة» (١/ ١٠٦).
(٦) عبارة غير مفهومة في الأصل، ونص موضعها من «التذكرة» (١/ ١٠٦): (فكذا يُمنع أن يعبر عن الشيء وعن لوازمه عبارة واحدة).
(٧) انظر كتابه «التنبيه» (١/ ٢٤٧).
(٨) ما بين القوسين يصعب قراءته في الأصل، مثبت من «التذكرة» (١/ ١٠٧).