كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب - إن ادعى عليه ألفا، فقال: نعم، أو آجل، ونحوه، فهل يكون مقرا؟ - ج: 15 - ص: 389

[باب ما يحصل به الإقرار من الألفاظ]

(إذا ادَّعى عليه ألفًا، فقال: نعم، أو أَجَلْ) بفتح الهمزة والجيم، وسكون اللام، وهو حرف تصديق، كـ: نعم. قال الأخفش (١): إلا إنه أحسن من "نعم" في التصديق، و"نعم" أحسن منه في الاستفهام، ويدل عليه قوله تعالى: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ} (٢)، وقيل لسلمان رضي الله عنه : علَّمكم نبيكم كلَّ شيء حتى الخِراءة؟ (٣)؟ قال: أجل (٤) (أو) قال: (صدقت، أو: أنا مُقِرٌّ به أو): أنا مُقِرٌّ (بدعواك؛ كان مُقِرًّا) لأن هذه الألفاظ وُضعت للتصديق.

(وإن قال: يجوز أن يكون محقًّا، أو عسى) أن تكون محقًا (أو: لعلَّ) أن تكون محقًّا (أو: أظنُّ أو: أحسبُ، أو: أُقَدِّر) أنك محقّ (أو) قال (خُذْ ، أو: اتَّزِنْ، أو: أحرِزْ، أو: أنا أُقِرّ، أو: لا أُنْكِر، أو: افتَحْ كُمَّكَ، لم يكن مُقِرًّا) لأن قوله: "أنا أُقِرّ" وعدٌ بالإقرار، والوعد بالشيء لا يكون إقرارًا به، وفي قوله: "لا أُنْكِرُ": لا يلزم من عدم الإنكار الإقرارُ، فإن بينهما قسمًا آخر، وهو السكوت عنهما. وفي قوله: "يجوز أن تكون مُحِقًّا" لجواز ألا يكون محقًّا؛ لأنه لا يلزم من جواز الشيء وجوبه. وقوله: "عسى" و"لعل"؛ لأنهما وُضعا للترجِّي. وقوله: "أظُن"، أو

---

(١) انظر: الصحاح (٤/ ١٦٢٢) مادة (أجل).
(٢) سورة الأعراف: الآية: ٤٤.
(٣) في "ذ" بعد قوله: الخراءة: "أي: كيفية ما يتغوط الإنسان".
(٤) أخرجه مسلم في الطهارة، حديث ٢٦٢.