كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم - فصل نفقة ظئر الصغير في ماله لحولين - ج: 13 - ص: 165

(فإن أراد المكاتَب التبرُّع بالنفقة على ولده من أَمَةٍ) لغير سيده (أو) من (مكاتَبة لغير سيده، أو) من (حُرَّة، فليس له ذلك) لأنه محجور عليه لحقِّ سيده، فلا يتبرَّع بغير إذنه (وإن كان) ولد المكاتَب (من أَمَة لسيده؛ جاز) للمُكاتَب التبرُّع بنفقته؛ لأن نفقته على سيده، فلم يتبرَّع لأجنبي و(لا) يتبرَّع بنفقة ولده (من مكاتَبة لسيده) لأن نفقة ولدها عليها، فتبرُّعُهُ بنفقته تبرُّعٌ لغير سيده، وهو ممنوع منه لحقِّه.

فصل

(وتجب نفقة ظِئْر) أي: مرضعة (الصغير) ذكرًا كان أو أنثى (في ماله) إن كان، كنفقة الكبير (فإن لم يكن له) أي: الصغير (مال، فعلى من تلزمه نفقته) من أب أو غيره؛ لأن نفقة ظئر الصغير كنفقة الكبير، ويختصُّ وجوبها بالأب وحده؛ إن كان؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . . .} الآية (١).

(ولا يلزمه) نفقة الظِئر (لما فوق الحولَين) لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَينِ كَامِلَينِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (١).

(ولا يُفْطَم قَبلَهما) للآية (إلا بإذن أبويه) فيجوز (إلا أن ينضَرَّ) الصغير، فلا، ولو رضيا؛ لحديث: "لا ضررَ ولا ضرارَ" (٢) وفي "الرعاية" هنا: يحرمُ رضاعُهُ بعدَهما ولو رضيا. وظاهر "عيون المسائل"

---

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ١١١) تعليق رقم (١).