كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب زكاة عروض التجارة - لا تصير العروض للتجارة إلا بشرطين: التملك بفعله، ونية التجارة - ج: 5 - ص: 39

على شرط الشيخين. واحتج أحمد (١) يقول عمر لحِماس -بكسر الحاء المهملة-: "أدِّ زكاةَ مَالِكَ، فقال: ما لي إلا جِعابٌ وأدُمٌ، فقال: قوِّمْهَا وأدِّ زكاتهَا". رواه أحمد، وسعيد، وأبو عبيد، وأبو بكر ابن أبي شيبة (٢) وغيرهم. وهو مشهور، ولأنه مال نامٍ، فوجبت فيه الزكاة، كالسائمة. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عفوتُ لكم عن صدقةِ الخيْلِ والرقيقِ" (٣) المراد به زكاة العين لا القيمة، على أن خبرنا خاص، وهو مقدَّم على العام. وقال داود (٤): لا زكاة في عُرُوض التجارة.

(ويؤخذ) الواجب (منها) أي: من القيمة (لأنها مَحلُّ الوجوب) رُبع العُشْر، وما زاد على النصاب فبحسابه، ويُعتبر الحول كما تقدم التنبيه عليه. و (لا) يؤخذ (من العروض) لأنها ليست مَحلَّ الوجوب، فإخراجها كالإخراج من غير الجنس.

(ولا تصير) العروض (للتجارة إلا) بشرطين:

أحدهما (أن يملِكَها بفعله) بخلاف الإرث ونحوه، مما يدخل قهرًا؛ لأنه ليس من جهات التجارة.

---

= بأسانيد فيها مقال. وقال ابن حجر في إتحاف المهرة (١٤/ ١٨٢): كأنه دلسه ابن جريج عن موسى بن عبيدة، فالحديث حديثه، ومداره عليه، وهو ضعيف. وانظر نصب الراية (٢/ ٣٧٦).
(١) انظر الفروع (٢/ ٥٠٢، ٥٠٣).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٣٥)، تعليق رقم (٧).
(٣) تقدم تخريجه (٤/ ٣٨) تعليق رقم (٢).
(٤) انظر المحلى (٥/ ٢٠٩، ٢٣٤، ٢٣٥) والمغني (٤/ ٢٤٨) والمجموع للنووي (٦/ ٤).