كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب الإجارة - شروط صحة الإجارة للرضاع - ج: 9 - ص: 46

أرضعتْه (فالقول قولها) بيمينها؛ لأنها مؤتمنة.

(ويُشترط) لصحة الإجارة للرَّضاع (رؤية المرتضع) ولا يكفي وصفه؛ لأن الرضاع يختلف باختلاف كبره وصغره، ونهمته (١) وقناعته.

(و) يُشترط - أيضًا - (معرفة مدة الرضاع) لأنه لا يمكن تقدير الرضاع إلا بها، فإن السقي والعمل فيها يختلف.

(و) يُشترط - أيضًا - معرفةُ (مكانه) أي: الرَّضاع (هل هو عند المرضعة، أو عند وليِّه؟) لأنه يختلف، فيشق عليها في بيت المستأجر، ويسهل في بيتها.

(ولا بأس أن ترضع المُسلِمة طفلًا لكتابي بأجرة، لا) طفلًا (لمجوسي) ونحوه ممن يعبد غير الله. قال في "الفروع": رخَّص أحمد (٢) في مُسلِمة تُرضع طفلًا لنصارى بأُجرة، لا لمجوسي. وسوَّى أبو بكر وغيره بينهما؛ لاستواء البيع والإجارة.

(ولا يصح استئجار دابة بعلفِها، أو بأجر مُعين وعلفها) لأنه مجهول، ولا عُرْفَ له يرجع إليه (إلا أن يشترطه) أي: العلف (موصوفًا) كشعير ونحوه، وقَدْره بمعلوم، فيجوز.

(وعنه (٣): يصح) مطلقًا (اختاره الشيخ (٤)، وجمعٌ) كاستئجار الأجير بطعامه.

(وإن شرط للأجير) لخدمة أو رضاع (طعام غيره وكسوته) أي: الغير (موصوفًا) ما ذكر من الطعام والكسوة (جاز) لأنه معلوم (كـ) ــما لو

---

(١) نَهَم يَنْهِم: كَثُر أكلُه. المصباح المنير ص/ ٦٢٩، مادة (نهم).
(٢) الفروع (٤/ ٤٣١ - ٤٣٢)، والإنصاف (٦/ ١٦).
(٣) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٢١، والفروع (٤/ ٤٢٣)، والمبدع (٥/ ٦٧).
(٤) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٢١.