كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب التعزير - حكم من لعن ذميا معينا - ج: 14 - ص: 120

ولم يُقلِع. انتهى.

ومن لعن ذميًّا) معيّنًا (أُدِّب) لأنه معصوم، وعِرْضه مُحَرَّم (أدبًا خفيفًا) لأن حُرمته دون حُرمة المسلم (إلا أن يكون صَدَرَ منه) أي: الذمي (ما يقتضي ذلك) أي: أن يُلْعن، فلا شيء على المسلم.

قلت: ما ذكره هو كلام "الفروع" وغيره، ولعل المراد: أن يَلْعَن فاعل ذلك الذنب على العموم، مثل أن يقول: لعن الله فاعل كذا، أما لعنة معيَّنٍ بخصوصه، فالظاهر: أنها لا تجوز، ولو كان ذميًّا وصَدَرَ منه ذنب.

(وقال الشيخ (١): يُعَزَّر) أي: من وجب عليه التعزير (بما يردعه) لأن القصد الرَّدع (وقد يقال بقتله) أي: من لزمه التعزير (للحاجة) وتقدم (٢) كلامه في "الاختيارات".

(وقال (٣): يُقتل مبتدع داعية. وذكره وجهًا، وفاقًا لمالك (٤). ونُقِل) القتل (عن أحمد (٥) في الدعاة من الجَهْمية) لدفع شرهم به. ويأتي في الشهادات: يُكَفَّر مجتهدهم الداعية.

(وقال) الشيخ (- في الخلوة بأجنبية، واتخاذ الطواف بالصخرة دينًا، وقول الشيخ: انذروا لي لتقضى حاجتكم واستغيثوا بي -: إن أصرَّ ولم يتب؛ قُتِل (٦).

وكدا من تكرَّر شُرْبُهُ للخمر، ما لم يَنْتَه بدونه) أي:

---

(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٣٢.
(٢) (١٤/ ١١٦).
(٣) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٣٥، ومجموع الفتاوى (٢٨/ ١٠٩، ٣٤٦، ٣٥/ ٤٠٥).
(٤) انظر: النوادر والزيادات (١٤/ ٥٤١).
(٥) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١/ ٩٥).
(٦) انظر: مجموع الفتاوى (١١/ ٤٠٥، ٢٦/ ٢٥٠، ٢٧/ ١١).