كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب ذكر أهل الزكاة - حكم السؤال لمحتاج غيره - ج: 5 - ص: 125

نقله جماعة، منهم الأثرم والمرُّوذي (١)، وقطع به في "المستوعب" و"المنتهى" هنا، واختار ابن حمدان: أنه يُستحبُّ، وهو معنى ما قطع به المصنف، وصاحب "المنتهى" وغيرهما في الهبة: أنه يُسنُّ القَبول، ويُكره الردُّ، وقد رَدَّ أحمد، وقال: دعنا نكون أعزَّاء (٢).

(وإن استشرفت نفسُه: بأن قال: سيبعث لي فلان، أو لعلَّه يبعث لي، فلا بأس بالردِّ) نص عليه في رواية الجماعة (٣) وزاد أبو داود (٤): وكأنه اختار الرد، ونقل المرُّوذي: ردَّها. وسأله جعفر: يحرم أخذه؟ قال: لا.

(وإن سأل غيره لمحتاج غيره في صدقة، أو حج، أو غزو، أو حاجة، فلا بأس) لما فيه من كشف الكُرْبة عن المسلم (والتعريض أعجب إلى أحمد) من السؤال، قال (٥): لا أحبه لنفسه، فكيف لغيره؟ يعرِّض أحب إلي.

(ولو سأله من ظاهره الفقر أن يعطيه شيئًا) وأطلق، فدفع إليه، ثم اختلفا: هل هو قرض أو صدقة؟ (قُبِلَ قول الدافع في كونه قرضًا) لأنه أدرى بنيته (كسؤاله مقدارًا) (٦)، كعشرة دراهم) لأن التقدير

---

(١) مسائل عبد الله (٣/ ٩٩٥) رقم ١٣٥٨، ومسائل ابن هانئ (٢/ ١٠٨) رقم ١٦٣٢.
(٢) انظر الفروع (٢/ ٥٩٩).
(٣) مسائل عبد الله (٣/ ٩٩٥) رقم ١٣٥٨، ومسائل ابن هانئ (١/ ١١٩ - ١٢٠) رقم ٥٨٦.
(٤) مسائل أبي داود ص / ٢٣٢، ومسائل ابن هانئ (١/ ١١٩ - ١٢٠) رقم ٥٨٦.
(٥) انظر مسائل ابن هانئ (١/ ١٢٠) رقم ٥٨٩.
(٦) في "ح" و"ذ": "مقدرًا".