كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب صريح الطلاق و كناياته - حكم ما إن وهب الزوج زوجته لأهلها، أو لأجنبي، أو لنفسها - ج: 12 - ص: 240

كناية (١)) بنية الطلاق؛ لأن وكيل كل إنسان يقوم مقامه، فيقع منه بالكناية (ولو وكَّل فيه بصريح) بأن قال له: طَلِّقْها، أو: وكَّلتُكَ أن تطلقها، ونحوه؛ لأنه حيث أتى بالكناية مع النية صَدَق عليه أنه طَلَّقها.

(ولفظ: أمر، واختيار، وطلاق، للتراخي في حق وكيل) فإذا قال له: أمر فلانة بيدك، أو: اخْتَرْ طلاقها، أو: طلِّقْها؛ ملكه على التراخي (وتقدم بعض ذلك في آخر كتاب الطلاق (٢).

ووجب على النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تخييرُ نسائه (٣)) وتقدم في الخصائص (٤)، وخيَّرهن، وبدأ بعائشة، وتقدم (٥) قريبًا.

(وإن وهبها) أي: وهب الزوج زوجته (لأهلها) بأن قال: وهبتها لأبيها، أو أخيها ونحوه (أو لأجنبي، أو) وهبها (لنفسها، فرُدت) بالبناء للمفعول، أي: رد الموهوبُ له، من أهلها، أو الأجنبي، أو هي، الهبة؛ فلغوٌ، رُوي عن ابن مسعود (٦)؛ ولأن ذلك تمليك للبُضْع، فافتقر إِلى القَبول، كقوله: اختاري، و: أمرك بيدك.

(أو) قَبِلَ موهوب له الهبة، لكن (لم ينوِ) الزوج بالهبة (طلاقًا) فلغوٌ.

---

(١) في "ح" و "ذ": "بكناية".
(٢) (١٢/ ١٩٤).
(٣) في حاشية الأصل و"ح" و "ذ" زيادة "وفي نسخة: أزواجه".
(٤) (١١/ ١٨٩).
(٥) (١٢/ ٢٣٧) تعليق رقم (٦).
(٦) أخرجه عبدالرزاق (٦/ ٣٧١) رقم ١١٢٤١، وسعيد بن منصور (١/ ٣٧٢) رقم ١٥٩٨، وابن أبي شيبة (٥/ ٧٦)، عن مسروق عن ابن مسعود -رضي الله عنه- في الرجل يهب امرأته لأهلها، قال: إن قبلها أهلها فتطليقة يملك رجعتها، وإن لم يقبلوها فلا شيء.