كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب - فصل يصح الاستثناء في كل يمين كفرا - ج: 14 - ص: 400

والنِّسيانِ وما استُكْرِهوا عليه" (١).

(ويقع الطلاق والعَتَاق) إذا فعل المحلوف عليه بهما (ناسيًا، وتقدَّم) في تعليق الطلاق بالشروط في مسائل متفرقة (٢).

(وجاهلٌ كناسٍ) فلو حلف: لا يدخل دارَ زيدٍ، فدخلها جاهلًا أنها دارُه، حَنِثَ في طلاق وعَتَاق فقط، بخلاف مما لو فعله مجنونًا، فلا يحنث مطلقًا.

فصل

(ويصحُّ الاستثناء في كلِّ يمين مكفَّرة) أي: تدخلها الكفَّارة (كاليمين بالله) تعالى (والظِّهار والنَّذْر) لحديث ابن عُمر مرفوعًا قال: "مَنْ حلف على يمين فقال: إنْ شاء الله، فلا حِنثَ عليه" رواه أحمد والنسائي والترمذي (٣) وحسَّنه، وقال: رواه غير واحد عن ابن عُمر مرفوعًا، ولا نعلم أحدًا رفعه غير (٤) أيوب السّخْتِياني، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وغيرهم.

(فإذا حَلَف) بالله، أو بالظِّهار، أو النذر (فقال: إنْ شاء الله، أو: إنْ أراد الله، وقَصَد بها) أي: بالإرادةِ (المشيئةَ، لا مَنْ أراد) بإرادته (محبتَه) تعالى (وأمْرَه، أو أراد) بـ: إنْ -شاء الله، أو:- أراد الله

---

(١) تقدم تخريجه (٢/ ١١٥) تعليق رقم (١).
(٢) (١٢/ ٣٥٨ - ٣٦١).
(٣) تقدم تخريجه (١٢/ ٣٥١) تعليق رقم (١).
(٤) في الأصول الخطية و"ذ": "عن"، والتصويب من جامع الترمذي (٤/ ٩٢)، وتحفة الأشراف (٦/ ٦٥).