كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

أدلة الإمامية - أجيب عن هذه الأدلة - ج: 9 - ص: 6555

مهورهن، وقوله سبحانه: ﴿يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن﴾ [الأحزاب:٥٠/ ٣٣] أي مهورهن.

وأما الأمر بإيتاء الأجر بعد الاستمتاع، والمهر يؤخذ قبل الاستمتاع، فهذا على طريقة في اللغة من تقديم وتأخير، والتقدير: فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن، أي إذا أردتم الاستمتاع بهن، مثل قوله تعالى: ﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن﴾ [الطلاق:١/ ٦٥] أي إذا أردتم الطلاق، ومثل ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ [المائدة:٦/ ٥] أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة.

٢ - وأما الإذن بالمتعة في السنة النبوية في بعض الغزوات، فكان للضرورة القاهرة في الحرب، وبسبب العُزْبة في حال السفر، ثم حرمها الرسول ﷺ تحريماً أبدياً إلى يوم القيامة، بدليل الأحاديث الكثيرة، منها:

أـ «يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء، فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً» (١).

ب - قال سلمة بن الأكوع: «رخص لنا رسول الله ﷺ في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهى عنها» (٢).

جـ - قال سَبْرة بن معبد: «إن رسول الله ﷺ في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة» (٣).

---

(١) رواه مسلم وأحمد عن سَبْرة بن معبد الجهني.
(٢) رواه مسلم وأحمد.
(٣) رواه أحمد وأبو داود.