كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الخامس - أحكام إحياء الموات - المطلب الأول - تملك الأرض المحياة - ج: 6 - ص: 4629

[المطلب الأول - تملك الأرض المحياة]

هل يثبت بإحياء الموات ملك الاستغلال (حق الانتفاع)، أو ملك الرقبة (ذات الأرض) ملكية مطلقة تشمل حق التصرف والاستعمال والاستغلال؟

قال الفقيه أبو القاسم أحمد البلخي ﵀: إن الذي يثبت بإحياء الموات هو حق الاستغلال لا حق الملكية، قياساً على من جلس في موضع مباح، فإن له الانتفاع، فإذا قام عنه، وأعرض، بطل حقه (١).

وقال عامة الفقهاء: الثابت بالإحياء هو حق الملكية المطلقة، استدلالاً بنص الحديث: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له» فإنه أضاف الحق للمحيي بلام التمليك في قوله «فهي له» وملكه لا يزول بالترك (٢). وهذا هو الحق العيني للمحيي.

وبناء عليه نص الحنفية: أنه لو ترك المحيي الأرض بعد الإحياء، وزرعها غيره، فالأول أحق بها في الأصح (٣).

[المطلب الثاني - وظيفة الأرض المحياة]

الحق الثاني في الأرض المحياة هو للدولة، لكن هل الواجب المفروض على تلك الأرض أو الوظيفة: هو العشر أو الخراج؟

قال أبو يوسف: إن أحياها مسلم، فإن كانت تلك الأرض من الأراضي العشرية فالواجب فيها العشر، وإن كانت من حيّز الأراضي الخراجية فالواجب فيها الخراج.

---

(١) العناية بهامش تكملة فتح القدير: ٨/ ١٣٧.
(٢) المرجع السابق، تبيين الحقائق: ٦/ ٣٥، البدائع: ٦/ ١٩٤، الشرح الصغير: ٤/ ٨٧، المهذب: ١/ ٤٢٣ وما بعدها، مغني المحتاج: ٤/ ٣٦١، المغني: ٥/ ٥١٣، كشاف القناع: ٤/ ٢٠٦.
(٣) الدر المختار: ٥/ ٣٠٧، الهداية مع تكملة الفتح: ٨/ ١٣٧، تبيين الحقائق: ٦/ ٣٥.