كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

٣ - بيع الغرر - حكم التأمين مع شركات التأمين في الإسلام - ج: 5 - ص: 3415

بقشرها الأعلى فاختلفوا فيه على رأيين مشهورين في المذهب، رجح النووي والبغوي والشيرازي عدم الصحة. وقال إمام الحرمين والغزالي: الأصح صحته؛ لأن الشافعي ﵁ أمر أن يشترى له الباقلاء الرطب، ولتعارف ذلك في جميع البلدان من غير إنكار (١).

وإني أرجح جواز بيع هذه الأشياء مطلقاً كما رأى المالكية والحنابلة لتعارف الناس هذه البيوع، فإذا وجد فيها عيب أمكن فسخ العقد بمقتضى خيار العيب.

حكم التأمين مع شركات التأمين في الإسلام التأمين حديث النشأة، فقد ظهر بمعناه الحقيقي في القرن الرابع عشر الميلادي في إيطاليا في صورة التأمين البحري. والتأمين (أو السوكرة) نوعان: تأمين تعاوني وتأمين بقسط ثابت (٢).

أما التأمين التعاوني: فهو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكاً معيناً، لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين. وهو قليل التطبيق في الحياة العملية.

وأما التأمين بقسط ثابت: فهو أن يلتزم المؤمَّن له بدفع قسط محدد إلى

---

(١) راجع مذاهب الفقهاء في الغرر: المبسوط: ١٢ ص ١٩٤ ومابعدها، تبيين الحقائق: ٤ ص ٤٥ ومابعدها، فتح القدير: ٥ ص ١٠٦، ١٩١ ومابعدها، البدائع: ٥ ص ١٤٧ ومابعدها، ٢٩٤، رد المحتار والدر المختار: ٤ ص ١١١ - ١١٤، المنتقى على الموطأ: ٥ ص ٤١، بداية المجتهد: ٢ ص ١٥١، ١٥٦، ١٥٨، الشرح الكبير للدردير: ٣ ص ٥٥ - ٦٠، القوانين الفقهية: ص ٢٥٦ ومابعدها، الفروق للقرافي: ١ ص ١٥٠ ومابعدها، مغني المحتاج: ٢ ص ٣١، ٩٠، ٩٣، المهذب: ١ ص ٢٦٣ ومابعدها، المجموع: ٩ ص ٢٨١، ٣٧٤، ٣٣٥، المغني: ٤ ص ٥٦، ٩٢، ٢٠١، تنوير الحوالك شرح الموطأ: ٢ ص ١٢٥ ومابعدها، نيل الأوطار: ٥ ص ١٤٧، ٢٠٠ ومابعدها، سبل السلام: ٣ ص ١٥.
(٢) التأمين في القانون المصري والمقارن للدكتور عبد المنعم البدراوي: ص ٣٦ ومابعدها.