كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الرابع - الحيوان المضحى به - المطلب الثاني - سن الحيوان المضحى به - ج: 4 - ص: 2723

[المطلب الثاني - سن الحيوان المضحى به]

اتفق الفقهاء على جواز التضحية بالثَّنِيّ فما فوقه من الإبل والبقر والغنم. واختلفوا في الجَذَع (١) من الضأن، فقال الحنفية والحنابلة (٢): يجزئ الجذع العظيم أو السمين من الغنم ابن ستة أشهر ودخل في السابع، وهو رأي بعض المالكية (٣)، لقوله ﷺ: «يجزئ الجذع من الضأن أضحية» (٤). وبيَّن الحنفية حالة سمنه بما إذا خلط بالثنايا يشتبه على الناظر من بعيد، فلا يمكن تمييزه مما له سنة.

والفرق بين جذع الضأن والمعز: أن جذع الضأن ينزو، فيلقح، بخلاف الجذع من المعز. ويعرف كونه قد أجذع بنمو الصوف على ظهره.

وقال الشافعية والمالكية على الراجح عندهم (٥): يجزئ الجذع من الضأن إذا أتم السنة الأولى، ودخل في الثانية، لخبر أحمد وغيره: «ضحوا بالجذع من الضأن، فإنه جائز» (٦).

وأما أسنان بقية الأنعام المجزئة في الأضحية عند الفقهاء فهي ما يأتي (٧):

---

(١) الجذع قبل الثني: وهو الشاب الحدث، يقال لولد الشاة في السنة الثانية، ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة، وللإبل في السنة الخامسة. والثني: الذي يلقي ثنيته. ويكون ذلك في البقر والحافر في السنة الثالثة، وفي الإبل في السنة السادسة.
(٢) البدائع:٥/ ٧٠، كشاف القناع: ٢/ ٦١٦، المغني: ٨/ ٦٢٣.
(٣) القوانين الفقهية: ص ١٨٨.
(٤) رواه ابن ماجه وأحمد عن أم بلال بنت هلال عن أبيها (نيل الأوطار: ٥/ ١١٤).
(٥) الشرح الكبير: ٢/ ١١٩، بداية المجتهد: ١/ ٤١٩، مغني المحتاج: ٤/ ٢٨٤، المهذب: ١/ ٢٣٨.
(٦) روى النسائي عن عقبة بن عامر أنه ضحى مع الرسول بالجذع من الضأن، وروى أحمد والشيخان أنه أذن لعقبة بن عامر بالأضحية بالجذع (نيل الأوطار: ٥/ ١١٤).
(٧) المراجع السابقة في هذا المطلب لكل مذهب.