كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

حكم بعض المبيعات التي لها صلة بشرط انضباط الوصف - السلم في اللحم مع العظم - ج: 5 - ص: 3622

حديث النهي عن السلف في الحيوان فقال ابن السمعاني عنه في الاصطلام: «غير ثابت وإن أخرجه الحاكم» ولكن صحة السلم في الحيوان عند هؤلاء مشروطة بذكر نوعه وسنه وذكورته وأنوثته ولونه وقدِّه طولاً وقصراً على التقريب (١).

[السلم في اللحم مع العظم]

قال أبو حنيفة: لايجوز السلم في اللحم مع العظم، لوجود الجهالة المفضية إلى المنازعة من جهتين: جهة السمن والهزال، وجهة قلة العظم وكثرته. وكذلك لايجوز في الأصح عنده السلم في اللحم المنزوع العظم، لوجود الجهالة فيه أيضاً من جهة السمن والهزال، وهذا كاف لأن الحكم المعلل بعلتين مستقلتين يثبت مع إحداهما، كما يثبت معهما (٢).

وقال الصاحبان والمالكية والشافعية والحنابلة: يصح السلم في اللحم بشرط ضبط صفاته بذكر جنس اللحم: لحم شاة أو بقر، ونوعه: لحم شاة ذكر أو أنثى، خصي أو فحل، معلوفة أو سائمة، وسنه: لحم شاة ثني أو جذعة، وصفته: سمين أو مهزول أو وسط، وموضعه: من الفخذ أو الكتف أو الجنب، ومقداره: عشرة أرطال مثلاً. ودليلهم قول النبي ﷺ: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم» وظاهره: إباحة السلم في كل موزون، ولأنه إذا جاز السلم في الحيوان، فاللحم أولى (٣).

---

(١) المنتقى على الموطأ: ٤ ص ٢٩٣، بداية المجتهد: ٢ ص ٢٠٠، حاشية الدسوقي: ٣ ص ٢٠٧، ٢٠٩، مغني المحتاج: ٢ ص ١١٠، المغني: ٤ ص ٢٧٨، ٢٨٢، غاية المنتهى: ٢ ص ٧٢.
(٢) المبسوط: ١٢ ص ١٣٣، البدائع: ٥ ص ٢١٠، فتح القدير: ٥ ص ٣٣٣، رد المحتار: ٤ ص ٢١٤.
(٣) بداية المجتهد: ٢ ص ٢٠٠، حاشية الدسوقي: ٣ ص ٢٧٠، ٢٠٩، مغني المحتاج: ٢ ص ١١١ ومابعدها، المهذب: ١ ص ٢٩٨، المغني: ٣ ص ٢٨٠، غاية المنتهى: ٢ ص ٧١.