كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الباب الثاني: التعزير - صفات التعزير - ج: 7 - ص: 5602

[صفات التعزير]

للتعزير صفات (١) أولها - أنه عند المالكية والحنابلة: حق واجب لله تعالى إذا رآه الإمام، فلا يجوز للحاكم في الجملة ترك التعزير؛ لأنه زاجر مشروع لحق الله تعالى، فوجب كالحد.

وعند الشافعية: ليس التعزير واجباً، فيجوز للسلطان تركه إذا لم يتعلق به حق لآدمي، فهم كالحنفية، لما روي أن النبي ﷺ قال: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود» (٢)، ولأن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ: فقال: إني لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها، فقال: «أصليت معنا؟!» قال: نعم، فتلا عليه: ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾ [هود:١١٤/ ١١] (٣). وقال رجل للرسول ﷺ: «إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله» (٤)، فلم يعزره، فلو لم يجز

---

(١) المغني: ٨/ ٣٢٦، غاية المنتهى: ٣/ ٣٣٣، البدائع: ٧/ ٦٤، حاشية ابن عابدين: ٣/ ٢٠٤ وما بعدها، مغني المحتاج: ٤/ ١٩٣، قواعد الأحكام: ١/ ١٥٨، المهذب: ٢/ ٢٨٨.
(٢) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن عدي والعقيلي عن عائشة، وقال العقيلي: له طرق وليس فيها شيء يثبت، وذكره ابن طاهر عن أنس، وقال: الإسناد باطل، ورواه الشافعي وابن حبان وصححه وابن عدي والبيهقي من حديث عائشة بلفظ: «أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم» وقال الشافعي: «سمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث، ويقول: يتجافى للرجل ذي الهيئة عن عثرته، ما لم يكن حداً» وقال في تفسير الهيئة: من لم تظهر منه ريبة. ورواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات بلفظ: «أقيلوا الكرام عثراتهم» وروي في معناه عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس (راجع التلخيص الحبير: ص ٣٦١، جامع الأصول: ٤/ ٣٤٤، مجمع الزوائد: ٦/ ٢٨٢، نيل الأوطار: ٧/ ١٣٥).
(٣) رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك، ولأحمد ومسلم من حديث أبي أمامة نحوه، وفي موضوعه عن ابن مسعود عند مسلم والترمذي وأبي داود والنسائي (راجع نيل الأوطار: ٧/ ١٠٠، أعلام الموقعين: ٢/ ٧٨).
(٤) وذلك حينما آثر الرسول رجالاً هم المؤلفة قلوبهم وهم ناس من قريش، أسلموا يوم الفتح إسلاماً ضعيفاً، فقال رجل اسمه: «معتِّب بن قشير من بني عمرو بن عوف» وكان من المنافقين: «والله إن هذه القسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله». رواه أحمد والشيخان عن ابن مسعود (راجع نيل الأوطار: ٧/ ٢٩٠ وما بعدها).