كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الثاني - شروط السرقة الموجبة للحد - شروط المسروق فيه - ج: 7 - ص: 5456

فيجب القطع على السارق من هؤلاء. ولا يجب القطع على السارق من السارق؛ لأن يد السارق ليست بيد صحيحة، فكان الأخذ منه كالأخذ من الطريق (١).

[شروط المسروق فيه]

المسروق فيه: هو مكان السرقة. يشترط أن تكون السرقة في دار العدل، فلو سرق في دار الحرب أو في دار البغي: لا يقطع؛ لأنه لا ولاية للإمام على غير دار العدل، فلم تنعقد السرقة موجبة للقطع (٢).

[المبحث الثالث - إثبات السرقة]

تثبت السرقة عند القاضي بأحد أمرين: البينة أو الإقرار.

[شروط البينة]

يشترط لقبول البينة شروط عامة تعرف في باب الشهادات، وشروط خاصة في الحدود والقصاص، وهي (٣):

١ - الذكورة: فلا تقبل فيها شهادة النساء.

٢ - العدالة: فلا تقبل فيها شهادة الفساق.

٣ - الأصالة: فلا تقبل فيها الشهادة على الشهادة، لوجود الشبهة.

---

(١) البدائع، المرجع السابق: ص ٨٠.
(٢) المرجع السابق.
(٣) المبسوط: ٩/ ١٦٩، فتح القدير: ٤/ ٢٢٣، ٢٥٢، البدائع: ٧/ ٨١، تبيين الحقائق: ٣/ ٢١٣، حاشية ابن عابدين: ٣/ ٢١٣، غاية المنتهى: ٣/ ٣٤٢، القوانين الفقهية: ص ٣٦٠ وما بعدها.