كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الخامس ـ إقامة الحد على الزاني - مكان إقامة الحد - ج: 7 - ص: 5391

وقال مالك: يضرب في الحدود الظهر وما يقاربه (١).

وقال الشافعي: يفرق الضرب على الأعضاء ويتقى الوجه والفرج والخاصرة وسائر المواضع المخوفة. ودليلهم قول علي السابق، وما روي عن عمر أنه أتي بجارية قد فجرت، فقال: «اذهبا، واضرباها، ولا تخرقا لها جلداً» ولأن القصد من الحد الردع دون القتل (٢).

وقال أحمد: يضرب في الأعضاء كلها ما عدا ثلاثة: وهي الرأس والوجه والفرج من الرجل والمرأة جميعاً؛ لأن ما عدا هذه الأعضاء ليس بمقتل، فأشبهت الظهر، ودليلهم قول علي السابق للجلاد: اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه (٣).

[مكان إقامة الحد]

قال الحنفية والحنابلة: ينبغي أن تقام الحدود كلها في ملأ من الناس؛ لقوله تعالى: {وليشهد عذابَهما طائفة من المؤمنين} [النور:٢/ ٢٤]، ولأن المقصود من الحد هو زجر الناس (٤).

وقال الشافعية والمالكية: يستحب حضور جماعة، وأن يكونوا أربعة على الأقل (٥).

---

(١) بداية المجتهد: ٤٢٩/ ٢، حاشية الدسوقي: ٣٥٤/ ٤.
(٢) مغني المحتاج: ١٥٤/ ٤، المهذب: ٢٧٠/ ٢، الميزان: ١٧٣/ ٢.
(٣) المغني لابن قدامة: ٣١٣/ ٨ وما بعدها.
(٤) البدائع: ٦٠/ ٧، المغني: ١٧٠/ ٨.
(٥) مغني المحتاج: ١٥٢/ ٤، القوانين الفقهية: ص ٣٥٦، المهذب: ٢٧٠/ ٢.