كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

٣ - حكم إقطاع المعادن وملكيتها - أنواع المعادن - ج: 6 - ص: 4647

والفرق بين المعدن والركاز: أن المعدن

جزء من الأرض، وأن الركاز ليس جزءاً من الأرض، وإنما هو دفين مودع فيها، بفعل الإنسان (١).

أنواع المعادن: المعادن عند الحنفية أنواع (٢):

١) - ما يقبل الطرق والسحب، فيعمل منه الصفائح والحلي والأسلاك، أو ما يذوب بالإذابة وينطبع بالحلية - بتعبير الفقهاء، كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص ونحوها.

٢) - مالا يقبل الطرق والسحب أو ما لا يذوب بالإذابة، كالماس والياقوت والبلور والعقيق والفيروز والكحل والزرنيخ، ونحوها.

٣) - المعادن السائلة أو المائعة، كالنفط والقار ونحوها من الزيوت المعدنية.

وقسم الشافعية والحنابلة (٣) المعادن قسمين: ظاهرة وباطنة.

أـ فالظاهرة: هي البارزة غير المختلطة بالأرض، التي لا تحتاج إلى مشقة في استخراجها أو الوصول إليها، كالنفط والقار (الزفت) والملح والكحل والكبريت.

ب - والباطنة: هي التي تحتاج إلى جهد وعمل لاستخراجها، كالذهب والحديد والنحاس والرصاص.

حكم المعادن عند الحنفية (٤):

لا تكون أرض المعادن، كأرض الملح والقار والنفط ونحوها مما لا يستغني

---

(١) تبيين الحقائق: ١/ ٢٨٧ ومابعدها، مختصر المعاملات الشرعية للأستاذ الشيخ علي الخفيف: ص ٢٩، الأموال ونظرية العقد، للدكتور محمد يوسف موسى: ص ١٩٤.
(٢) البدائع: ٢/ ٦٧، ٦٨.
(٣) الأحكام السلطانية للماوردي: ص ١٨٩ وما بعدها، الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص ٢١٩ وما بعدها.
(٤) البدائع: ٢/ ٦٥ - ٦٨، تبيين الحقائق: ١/ ٢٨٨ ومابعدها، الدر المختار: ٢/ ٥٩ ومابعدها.