كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الثاني - القتل العمد وعقابه - المطلب الثاني - عقوبات القتل العمد - ج: 7 - ص: 5660

قال الحنفية ما عدا زفر (١): القتل شبه عمد، يوجب الدية؛ لأن الإذن بالقتل الموجود بالفعل أورث شبهة، والحدود ومنها القصاص تدرأ بالشبهات. وقال زفر: لا يصلح الإذن شبهة، فلا يدرأ القصاص، ويجب تطبيقه.

وقال المالكية (٢): الإذن بالقتل لا يمنع وجوب القصاص، وإنما يلزم القود.

وقال الشافعية في الأظهر عندهم والحنابلة (٣): لا قصاص ولا دية، ودم المقتول أو جرحه هدر؛ لأن الحق له فيه، وقد أذنه في إتلافه، كما لو أذن له في إتلاف ماله.

[المطلب الثاني - عقوبات القتل العمد]

عقوبة القتل العمد: هي الجزاء المترتب على الاعتداء على النفس.

وللقتل العمد عقوبات: أصلية، وبدلية (عن الأصلية)، وتبعية.

واتفق الفقهاء على أن قاتل النفس عمداً يجب عليه أمور ثلاثة: الأول - الإثم العظيم لورود القرآن بتخليده في نار جهنم، والثاني - القود لآية القصاص، والثالث - الحرمان من الميراث لحديث: «لا يرث القاتل شيئاً».

[النوع الأول - العقوبة الأصلية]

نص الشرع على عقوبة أصلية للقتل العمد وهي القصاص أو القود (٤)، وهي

---

(١) البدائع: ٧/ ٢٣٦، الدر المختار: ٥/ ٣٨٨.
(٢) الشرح الكبير للدردير: ٤/ ٢٤٠.
(٣) مغني المحتاج: ٤/ ١١، كشاف القناع: ٥/ ٦٠٢ وما بعدها.
(٤) سمي قوداً؛ لأنهم كانوا يقودون الجاني بحبل أو غيره إلى محل استيفاء القصاص.