كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الثاني - أحكام المولود - التسمية بأكثر من اسم واحد - ج: 4 - ص: 2753

يتشاءم بنفيه عادة، كنجيح وبركة، لخبر: «لا تسمين غلامك: أفلح ولا نجيحاً، ولا يساراً، ولا رباحاً، فإنك إذا قلت: أثمَّ هو؟ قال: لا»، ويسن أن تغير الأسماء القبيحة، وما يتطير بنفيه لخبر مسلم: «أنه ﷺ غيَّر اسم عاصية، وقال: أنت جميلة». وفي الصحيحين أنه غير اسم بَرّة إلى زينب، وهي زينب بنت جحش.

ويجوز التسمية بأكثر من اسم واحد، والاقتصار على اسم واحد أولى، لفعله ﷺ بأولاده.

ويكره كراهة شديدة التسمية ب ست الناس أو العلماء، أو القضاة، أو العرب، لأنه كذب.

ولا تجوز التسمية بملك الأملاك وشاهان شاه، ومعناه: ملك الأملاك وليس ذلك إلا الله.

والتسمية بعبد النبي قد تجوز إذا قصد به التسمية، لا النبي ﷺ، ومال الأكثرون إلى المنع منه، خشية التشريك لحقيقة العبودية، واعتقاد حقيقة العبودية.

ولا تجوز التسمية بعبد الكعبة، وعبد العزى.

ويحرم تلقيب الشخص بما يكره، وإن كان فيه، كالأعور والأعمش، ويجوز ذكره بنية التعريف لمن لم يعرفه إلا به.

وتجوز الألقاب الحسنة، كألقاب الصحابة مثل عمر الفاروق، وحمزة أسد الله، وخالد سيف الله.

ويحرم التسمية بما لا يليق إلا بالله، كقدوس، والبر، وخالق، والرحمن، لأن معنى ذلك لا يليق بغيره تعالى.