كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

فصل لا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط - أحدها: أن يرتفع في العامين - ج: 13 - ص: 83

كَامِلَيْنِ} (١).

ولحديث عائشة "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخلَ عليها وعندها رجلٌ قاعِدٌ، فسألها عنه، فقالت: هو أخي مِنَ الرَّضاعة، فقال: انْظُرْنَ مَنْ إخْوَانكنَّ؟ فإنّما الرَّضاعَةُ مِن المَجَاعَةِ" متفق عليه (٢).

وعن أم سلمة مرفوعًا: "لا يَحْرُمُ مِن الرَّضَاعِ إلا مَا فَتَقَ الأمْعَاءَ وكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ" رواه الترمذي وصححه (٣).

وعن ابن عباس مرفوعًا: "لا يُحَرِّم مِن الرَّضاعِ إلا ما كان في الحَوْلَيْنِ" رواه ابن عديّ وغيرُه (٤).

---

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.
(٢) البخاري في الشهادات، باب ٧, حديث ٢٦٤٧، وفي النكاح، باب ٢١، حديث ٥١٠٢، ومسلم في النكاح، حديث ١٤٥٥.
(٣) في الرضاع، باب ٥، حديث ١١٥٢. وأخرجه - أيضًا - النسائي في "الكبرى" (٣/ ٣٠١) حديث ٥٤٦٥، وابن حبان "الإحسان" (١٠/ ٣٧) حديث ٤٢٢٤، والطبراني في الأوسط (٨/ ٢٥٦) حديث ٧٥١٣، والخطيب في تاريخه (٧/ ٥٥)، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة - رضي الله عنهما - مرفوعًا.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (٤/ ١١٩، ١٧٥) رقم ١٨٨٧، ١٩٦٢، موقوفًا على أم سلمة - رضي الله عنهما -. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال ابن حزم في المحلى ( ١٠/ ٢١ ): هذا خبر منقطع؛ لأن فاطمة بنت المنذر لم تسمع من أم سلمة … ووافقه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٣/ ١٨٤)، وابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٥٨٥)، ورد عليه ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٢٧٤) وأثبت إمكان سماع فاطمة من أم سلمة - رضي الله عنهما -.
(٤) ابن عدي (٧/ ٢٥٦٢)، والدارقطني (٤/ ١٧٤)، والبيهقي (٧/ ٤٦٢)، وابن الجوزي في "التحقيق" (٢/ ٣٠٥).
وأخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٦٥) رقم ١٣٩٠٣، وسعيد بن منصور (١/ ٢٤٣) رقم ٩٨٠، والبيهقي (٧/ ٤٦٢)، عن ابن عباس موقوفًا. وصححه الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٢١٩)، وابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ٢٣٩). وقال ابن حجر في "الدراية" =