كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب أحكام الذمة - يمنعون من الإقامة بالحجاز ولا يدخلونها إلا بإذن الإمام - ج: 7 - ص: 270

وقال عمر: "سَمِعْتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لأخْرجن اليهود والنصارى مِنْ جزيرة العربِ، فلا أتْرك فيها إلَّا مسلمًا" رواه الترمذي (١). وقال: حسن صحيح. والمراد الحجاز؛ بدليل أنه ليس أحد من الخلفاء أخرج أحدًا من اليمن وتيماء.

قال أحمد (٢): جزيرة العرب: المدينة وما والاها، يعني: أن الممنوع من سُكنى الكفار به: المدينة وما والاها، وهو مكة والمدينة وخيبر والينبع وفَدَك ومخاليفها.

(وليس لهم دخوله) أي: الحجاز (إلا بإذن الإمام) كما أن أهل الحرب لا يدخلون دار الإسلام إلا بإذن الإمام (٣).

---

= الآحاد والمثاني (١/ ١٨٤) حديث ٢٣٤، ٢٣٥، ٢٣٦، والبزار (٤/ ١٠٥) حديث ١٢٧٨، وأبو يعلى (٢/ ١٧٧) حديث ٨٧٢، والشاشي (١/ ٢٩٨) حديث ٢٦٤، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٧٢، ٣٨٥)، وفي معرفة الصحابة (١/ ١٥٤) حديث ٥٩٩، والبيهقي (٩/ ٢٠٨)، والخطيب في الموضح (١/ ٣٨٥)، وابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ١٥)، وابن عساكر في تاريخه (٢٥/ ٤٣٥)، والضياء في المختارة (٣/ ٣١٩) حديث ١١٢٢، ١١٢٣.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٨): رواه البزار ورجاله ثقات.
وقال أيضًا (٥/ ٣٢٥): رواه أحمد بإسنادين، ورجال طريقين منها ثقات متصل إسنادهما، ورواه أبو يعلى.
قال البوصيري: رجاله كلهم ثقات … ، وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب رواه أحمد بن حنبل في المسند [١/ ٨٧]. وانظر: علل الدارقطني (٤/ ٤٣٩)، وتعجيل المنفعة (١/ ٢٩١).
(١) في السير، باب ٤٣، حديث ١٦٩٧. وأخرجه -أيضًا- مسلم في الجهاد والسير، حديث ١٧٦٧.
(٢) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٩٧، والمغني (١٣/ ٢٤٣)، وأحكام أهل الذمة لابن القيم (١/ ١٧٨).
(٣) في "ح" و"ذ": زيادة: "فكذلك أهل الذمة لا يدخلون أرض الحجاز إلا بإذنه".