كتاب الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

كتاب الزكاة - باب التعفف عن المسألة وكراهتها وفيمن تحل له وفيمن أعطي شيئا عن غير مسألة - ج: 2 - ص: 86

خَالفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ". خرَّج هذا في كتاب "الجهاد" في باب "قول الله {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} "، وهذه الزيادة ذكرها مسلم في "الجهاد" أيضًا. وللبخاري أيضًا (١) في طريق آخر في هذا الحديث: "وَلَنْ يَزَال أَمْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ". خرَّجه في كتاب "الاعتصام".

١٥٦٩ - (١٠) وخرَّج عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَا أُعْطِيكُمْ وَلا أَمْنَعُكُمْ، أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيثُ أُمِرْتُ) (٢). تفرد البخاري بهذا الحديث (٣).

١٥٧٠ - (١١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لَيسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ). قَالُوا: فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَال: (الذِي لا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ (٤) عَلَيهِ، وَلا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيئًا) (٥). وفي لفظ آخْر: (لَيسَ الْمِسْكِينُ بِالَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَان وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، إِنَّ الْمِسْكِينَ الْمُتَعَفِّفَ، اقْرَؤُا إِنْ شِئْتُمْ {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}) (٦). [وقال البخاري: (الْمِسْكِينُ الَّذِي لَيسَ لَهُ غِنًى وَيَسْتَحِي، أَوْ لا يَسْأَلُ الناسَ إِلْحَافًا، اقْرَؤُا إِنْ شِئْتُمْ {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}]) (٧). وفي بعض طرق

---

(١) قوله: "أيضًا" ليس في (ج).
(٢) البخاري (٦/ ٢١٧ رقم ٣١١٧).
(٣) في حاشية (أ): "بلغت مقابلة بالأصل فصح، ولله الحمد والمنة".
(٤) في (ج): "فيصدق".
(٥) مسلم (٢/ ٧١٩ رقم ١٠٣٩)، البخاري (٣/ ٣٤٠ رقم ١٤٧٦)، وانظر (١٤٧٩، ٤٥٣٩).
(٦) سورة البقرة، آية (٢٧٣).
(٧) ما بين المعكوفين ليس في (أ).