كتاب الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

كتاب البيوع - اتقاء الشبهات - ج: 2 - ص: 537

اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

٢٧١١ - (١) مسلم. عَنِ النعمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ، وَأَهْوَى النُّغمَانُ بإصْبَعَيهِ (١) إِلَى أُذُنَيهِ: (إِنَّ الْحَلال بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَينَهُمَا مُشَبَّهاتٌ (٢) لا يَعلَمُهُنَّ كَثِيرٌ منَ الناسِ، فَمَنِ اتقَى الشُّبُهاتِ (٣) اسْتَبْرَأَ (٤) لِدِينهِ وَعرضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشبهاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرتَعَ (٥) فِيهِ (٦)، ألا وَإِنَّ لِكُلّ مَلك حِمًى، أَلا (٧) وَإِنَّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ، أَلا وَإِن فِي الْجَسدِ مُضغَةً (٨) إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلهُ، أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ) (٩).

خرّجه البخاري في "الإيمان" قَال: "أَلا إِنَّ حِمَى الله فِي أَرضِهِ مَحَارِمُهُ". وله في لفظ آخر: "الْحَلالُ بَيّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَينَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبهة، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيهِ مِنَ الإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ (١٠) عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالْمَعَاصِي حِمَى الله، مَنْ يَرتع حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ". خرَّجه في باب "الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّن".

٢٧١٢ - (٢) وخرَّج في باب "قَوْل اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أيها الذِين آمَنُوا لا

---

(١) في (أ): "بأصبعه".
(٢) في (ج): "مشتبهات". والمشبهات: أي: شبهت بغيرها مما لم يتبين به حكمها على التعيين.
(٣) "اتقى الشبهات": حَذِر منها.
(٤) "استبرأ" أي: برأ دينه من النقص وصان عرضه من الطعن فيه.
(٥) في (ج): "يقع".
(٦) "يرتع فيه" الرتع: الرعى في الخصب.
(٧) قوله: "ألا" لبس في (ج).
(٨) "مضغة" قدر ما يمضغ.
(٩) مسلم (٣/ ١٢١٩ - ١٢٢٠ رقم ١٥٩٩)، البخاري (١/ ١٢٦ رقم ٥٢)، وانظر (٢٠٥١).
(١٠) "اجترأ": من الجرأة والإقدام على الشيء.