كتاب الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

كتاب الزكاة - باب التعفف عن المسألة وكراهتها وفيمن تحل له وفيمن أعطي شيئا عن غير مسألة - ج: 2 - ص: 82

وفي بعض طرق البخاري: "وأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ" ذكره أيضًا (١) في الوصايا.

١٥٥٩ - (١٥) [البخاري. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاج النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قُلْنَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا؟ قَال: (أَطْوَلُكُنَّ يَدًا)، فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا، فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا، وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ] (٢) (٣).

بَابُ التَّعَفُفِ عَنِ الْمَسْألَةِ وَكَرَاهَتِهَا (٤) وَفِيمَنْ تَحِلُ لَهُ وَفِيمَنْ أَعْطَي شَيئًا عَنْ غَيرِ مَسْأَلَةٍ

١٥٦٠ - (١) مسلم. عَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ: (الْيَدُ الْعُلْيَا خَير مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالْيَدُ السُّفْلَى (٥) السَّائِلَةُ) (٦).

١٥٦١ - (٢) وعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ (٧)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَوْ خَيرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ (٨) الْعُلْيَا خَيرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ) (٩).

---

(١) قوله: "أيضًا" ليس في (ج).
(٢) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٣) البخاري (٣/ ٢٨٥ - ٢٨٦ رقم ١٤٢٠).
(٤) في (ج): "وكراهيتها".
(٥) في (أ): "والسفلى".
(٦) مسلم (٢/ ٧١٧ رقم ١٠٣٣)، البخاري (٣/ ٢٩٤ رقم ١٤٢٩).
(٧) قوله: "بن حزام" ليس في (أ).
(٨) في (أ): "اليد".
(٩) مسلم (٢/ ٧١٧ رقم ١٠٣٤)، البخاري (٣/ ٢٩٤ رقم ١٤٢٧).