كتاب الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

كتاب الزكاة - باب التعفف عن المسألة وكراهتها وفيمن تحل له وفيمن أعطي شيئا عن غير مسألة - ج: 2 - ص: 83

زاد البخاري: "وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ). وق ل: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى". وهذه الزيادة ذكرها مسلم في حديث أبي سعيد (١)، وكذلك البخاري (٢).

١٥٦٢ - (٣) ورواه البخاري أيضًا عن أبي هريرة، عَن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بهذا، أعني حديث حكيم، كذا قال في كتابه بهذا، ولم يذكر نص أبي هريرة (٣). فيه (٤).

١٥٦٣ - (٤) مسلم. عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَيضًا قَال: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، فَقَال (٥): (إِنَّ هَذَا الْمَال خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ (٦) لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى) (٧). وقال البخاري في بعض طرقه: "فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ "بَدل" بِطِيبِ نَفْسٍ"، وزاد فيه: قَال حَكِيم: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا أَرْزَأُ (٨) أَحَدًا بَعْدَكَ شَيئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا، فَكَانَ أَبُو

---

(١) أي: قوله: "ومن يستعفف ... " وهي عند مسلم في (٢/ ٧٢٩ رقم ١٠٥٣)، وستأتي.
(٢) البخاري (٣/ ٣٣٥ رقم ١٤٦٩)، وانظر (٦٤٧٠)، وسيأتي.
(٣) البخاري (٣/ ٢٩٤ رقم ١٤٢٨)، وأصل الحديث هو رقم (١٤٢٦)، وانظر (٥٣٥٥، ٥٣٥٦).
(٤) قوله: "فيه" ليس في (أ).
(٥) في هامش (ج): "ثم قال" وكتب فوقها "خ".
(٦) "بإشراف نفس" قال العلماء: إشراف النفس: تطلعها إلى الشيء وتعرضها له وطمعها فيه.
(٧) مسلم (٢/ ٧١٧ رقم ١٠٣٥)، البخاري (٣/ ٣٣٥ رقم ١٤٧٢)، وانظر (٢٧٥٠، ٣١٤٣، ٦٤٤١).
(٨) "أرزأ": لا أنقص ماله بالطلب منه.