كتاب الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

كتاب الجمع بين الصحيحين أيضا على ما تقدم في صدر الكتاب - كتاب المغازي - ج: 4 - ص: 477

الإِيمانِ وَكَذبَهُمْ، {يُؤْفَكُ}: يُصرَفُ (١).

وخرَّجَ في "غَزْوَةِ الخَنْدَقِ"، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٢) قَال: دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَنَسْواتُها (٣) تَنْطُفُ قُلْتُ: قَدْ كانَ مِنْ أَمْرِ الناسِ (٤) ما تَرَينَ فَلَم يُجْعَلْ لِي مِنَ الأَمْرِ شَيءٌ، فَقالتِ: الْحَقْ فَإِنهُمْ يَنْتَظرُونَكَ وَأَخْشىَ أَنْ يَكُونَ في احتِباسِكَ عَنْهُمْ فُرْقَة، فَلَمْ تَدَعْهُ حَتى ذَهَبَ، فَلَمّا تَفَرَّقَ النّاسُ (٥) خَطَبَ مُعاويَةُ قَال: مَنْ كانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلّمَ في هَذا الأَمْرِ فَلْيُطْلِعْ لَنا قَرْنَهُ فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ، قَال حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَهَلّا أَجَبْتَهُ؟ قَال عَبْدُ اللهِ: فَحَلَلْتُ حُبْوَتِي (٦) وَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ أَحَقُّ بِهَذا الأَمْرِ مِنكَ مَنْ قاتَلَكَ وَأَباكَ عَلَى الإِسْلامِ، فَخَشِيتُ أَنْ أَقُولَ كَلِمَةً تُفَرِّقُ بَينَ الْجَمْع وَتَسْفِكُ الدَّمَ ويحْمَلُ عَنِّي غَيرُ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُ ما أَعَدَّ الله في الْجِنان. قَال حَبِيبٌ: حُفِظْتَ وَعُصِمْتَ. قَال عَبْدِ الرَّزّاقِ: وَنَوْساتُها (٧).

وَذَكَرَ في "غَزْوَةِ ذاتِ الرِّقاع": عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى بِأَصحابِهِ في الْخَوْفِ في غَزْوَةِ السّابِعَةِ، غَزْوَةِ ذاتِ الرّقاع (٨).

وَقال ابْنُ عَبّاسٍ: صلى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْخَوْفَ بِذِي قَرَدٍ (٩) (١٠).

---

(١) البخاري (٧/ ٤٣١).
(٢) في (ك): "ابن عمرو".
(٣) "نسواتها" قال الخطابي: كذا وقع وإنما هو نوساتها أي ذوائبها. أ. هـ.
(٤) مراده بذلك: ما وقع بين علي ومعاوية من القتال. ثم اجتماع الناس على الحكومة بينهم.
(٥) أي من بعد ما اختلف الحكمان وهما: أبو موسى من قبل على، وعمرو بن العاص من قبل معاوية.
(٦) الحبوة: ثوب يلقى على الظهر ويربط طرفاه على الساقين بعد ضمها.
(٧) البخاري (٧/ ٤٠٢ - ٤٠٣ رقم ٤١٠٨) مسندًا. وقال عبد الرزاق: نوساتها تنطف أي تقطر كأنها قد اغتسلت.
(٨) البخاري (٧/ ٤١٦) معلقًا.
(٩) "ذي قرد": موضع على نحو يوم من المدينة.
(١٠) البخاري (٧/ ٤١٦ - ٤١٧) معلقًا.