كتاب الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

كتاب الجهاد - في النفل والقسمة وما جاء في سلب القتيل - ج: 3 - ص: 14

تَأَثْلتُهُ (١) فِي الإِسْلامِ (٢). وفِي رِوَايةٍ: كَلا لا تُطِعْهُ أُضَيبِعَ (٣) مِنْ قُرَيشٍ، وَنَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسُدِ اللهِ. في بعض ألفاظ البخاري ولم يصل به سنده: لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُنَينٍ نَظَرْتُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَآخَرُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَخْتِلُهُ مِنْ وَرَائِهِ لِيَقْتُلَهُ، فَأَسْرَعْتُ إلَى الَّذِي يَخْتِلُهُ (٤) (٥) فَرَفَعَ يَدَهُ لِيَضْرِبَنِي، فَأَضْرِبُ يَدَهُ فَقَطَعْتُهَا، ثُمَّ أَخَذَنِي فضَمَّنِي ضَمًّا شَدِيدًا حَتى تَخَوَّفْتُ، ثُم تَرَكَ فَتَحَلَّلَ وَدَفَعْتُهُ (٦)، ثُمَّ قَتَلْتُهُ. [وفِي هَذَا الحدِيثِ قَوْل أَبِي بَكْرٍ: كَلا لا تُعْطِيهِ أُضَيبِعَ مِنْ قُرَيشٍ] (٧)، وَانْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ، وَانْهَزَمْتُ مَعَهُمْ، فَإِذَا بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ .. وذكر الحديث. وفيه: فَقَال رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ سِلاحُ هَذَا الْقَتِيلِ الَّذِي يَذْكُرُ عِنْدِي. وفي طريق أخرى (٨): فَضَرَبْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ بِالسَّيفِ فَقَطَعْتُ الدِّرْعَ. وذَكَرَهُ في كتاب "الأحكام" من قريش (٩)، وقَال: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَدَّاهُ إِلَيَّ. وقَال أَيضًا: قَال عَبْدُ اللهِ يَعنِي ابْن المُبَارَكِ: فَقَامَ النِّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَدَّاهُ إِلَيَّ، ولَيس فِي هذا اختلاف.

٣٠١٧ - (٨) مسطم. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَال: بَينَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ نَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشِمَالِي، فَإِذَا أَنَا بَينَ غُلامَينِ مِنَ الأَنْصَارِ

---

(١) "تأثلته في الإسلام" أي: اقتنيته وتأصلته، وأثلة الشيء أصله.
(٢) مسلم (٣/ ١٣٧٠ - ١٣٧١ رقم ١٧٥١)، البخاري (٤/ ٣٢٢ رقم ٢١٠٠)، وانظر (٣١٤٢، ٤٣٢٢، ٤٣٢١، ٧١٧٠).
(٣) في حاشية (أ): "لا تعطه أصيبغ"، وهنا الاختلاف في نسخ "مسلم" أيضًا، والأضيبع تصغير ضبع، والأصيبع الذي تغير لونه.
(٤) في (ج): "يخيله".
(٥) "يختله" أي: يداوره ويطلبه من حيث لا يشعر.
(٦) في (ج): "فدفعته".
(٧) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٨) في (ج): "آخر".
(٩) قوله: "من قريش" ليس في (أ).