كتاب الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

كتاب الإيمان - باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام، واستجلاب الناس للإسلام بالعطاء وتألفهم به - ج: 1 - ص: 102

بِالشَّكّ مِنْ إِبْرَاهِيم (١) إِذْ قَال: {رَبِّ أَرِنِي كَيفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَال أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَال بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} (٢)، وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوي إلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ لَبْثِ يُوسُفَ لأَجَبْتُ الدَّاعِيَ) (٣) (٤). وفي رواية: {وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي}، قَال: ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيةَ حَتى جَازَهَا. خرجه البخاري في باب "قول الله تعالى {وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيفِ إِبْرَاهِيمَ (٥١)} (٥) " من كتاب "الأنبياء" (٦)، وفي تفسير سورة البقرة، وفي كليهما قال: "نَحْنُ أَحَقُّ مَن إِبْرَاهِيم" ولم يقل: "بِالشَّكِّ"، وكذلك في تفسير سورة يوسف - عليه السلام - هكذا فيما رأيت من النسخ المروية عن أبي ذر، إلا في رواية الأصيلي عن أبي زيد المروزي، فإنه وقع له في كتاب "التفسير"، كما وقع لمسلم: "نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ".

١٩١ - (٤) مسلم. عَنْ أبِي هُرَيرَةَ؛ أنَّ رَسُولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلا قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيهِ الْبَشَرُ، وَإِنمَا كَانَ الَّذِي

---

(١) "نحن أحق بالشك من إبراهيم" قيل: معناه: أنا أحق بالشك من إبراهيم، وقد علمتم أني لم أشك، فاعلموا أن إبراهيم - عليه السلام - لم يشك.
(٢) سورة البقرة، آية (٢٦٠).
(٣) "لأجبت الداعي": المراد بالداعي رسول الملك الذي أخبر الله سبحانه أنه قال: {ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَال ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيدِيَهُنَّ} فلم يبادر يوسف بالخروج من السجن، بل راسل الملك في كشف أمره الذي سجن بسببه لتظهر براءته.
(٤) مسلم (١/ ١٣٣ رقم ١٥١)، البخاري (٦/ ٤١٠ رقم ٣٣٧٢)، وانظر أرقام: (٣٣٧٥، ٣٣٨٧، ٤٥٣٧، ٤٦٩٤، ٦٩٩٢).
(٥) سورة الحجر، آية (٥١).
(٦) في (أ): "بدء الخلق".