كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب السرقة - باب من قال: يسقط كل حق لله تعالى بالتوبة - ج: 17 - ص: 379

والمَرأةُ، فقالَ: "أمّا أنتِ فقَد غُفِرَ لَكِ". وقالَ لِلَّذِى أجابَها قَولًا حَسَنًا، فقالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: ارْجُمِ الذِى اعتَرَفَ بالزِّنى. قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا؛ إنَّه قَد تابَ إلَى اللَّهِ". أحسِبُه قال: "تَوبَةً لَو تابَها أهلُ المَدينَةِ - أو: أهلُ يَثرِبَ - لَقُبِلَ مِنهُم". فأرسَلَهُم (١).

ورَواه إسرائيلُ عن سِماكٍ وقالَ فيه: فأتَوا به النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم -، فلَمّا أمَرَ به قامَ صاحِبُها الَّذِى وقَعَ عَلَيها. فذَكَرَ الحديثَ (٢).

فعَلَى هذه الرِّوايَةِ يَحتَمِلُ أنَّه إنَّما أمَرَ بتَعزيرِه، ويَحتَمِلُ أنَّهُم شَهِدوا عَلَيه بالزِّنى وأخطَئوا في ذَلِكَ حَتَّى قامَ صاحِبُها فاعتَرَفَ بالزِّنى، وقَد وُجِدَ مِثلُ اعتِرافِه مِن ماعِزٍ والجُهَنيَّةِ والغامِديَّةِ ولَم يُسقِطْ حُدودَهُم، وأحاديثُهُم أكثَرُ وأشهَرُ، واللَّهُ أعلَمُ.

---

(١) المصنف في الصغرى (٣٣٩٨). وأخرجه النسائي في الكبرى (٧٣١١)، وابن الجارود (٨٢٣)، والطبراني ٢٢/ ١٥، ١٦ (١٨) من طريق أسباط بن نصر به.
(٢) أخرجه أحمد (٢٧٢٤٠)، وأبو داود (٤٣٧٩)، والترمذي (١٤٥٤) من طريق إسرائيل به. وليس عندهم قول عمر. وقال الترمذي: حسن غريب صحيح. وقال الذهبي ٧/ ٣٤٢٣: هو حديث منكر، حاشا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم من أن يقول: "ارجموه". بمجرد قولها: كذب، هو الذي وقع علىَّ. فهو خطأ بيقين.