كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب المزارعة - باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع، وحمل النهى عنها على التنزيه أو على ما لو تضمن العقد شرطا فاسدا - ج: 12 - ص: 171

حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّه سألَه عن استِكراءِ الأرضِ بالذَّهَبِ والوَرِقِ فقالَ: لا بأسَ بهِ (١).

١١٨٤٣ - قال: وأخبرَنا مالكٌ، عن هِشامٍ، عن أبيه شَبيهًا بهِ (٢).

١١٨٤٤ - قال: وأخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سالِمٍ مِثلَه (٣).

بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا

١١٨٤٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ،

أخبرَنا إسماعيلُ بنُ قتيبَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن

عمرٍو، أن مُجاهِدًا قال لِطاوُسٍ: انطَلِقْ بنا إلَى [ابن رافِعِ بنِ خَديجِ] (٤)،

فاسمَعْ (٥) مِنه الحديثَ عن أبيه عن النَّبِى - صلى الله عليه وسلم -. قال: فانتَهَره وقالَ: إنِّى واللَّهِ لَو أعلمُ أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عنه ما فعَلتُه، ولَكِنْ حَدَّثَنِى مَن هوأعلمُ به مِنهُم - يَعنِى ابنَ عباسٍ - أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَأنْ يَمنَحَ الرّجُلُ أخاه أرضَه خَيرٌ له

---

(١) المصنف في المعرفة (٣٧١٧). والشافعى ٤/ ٢٥، ومالك ٢/ ٦٢٥.
(٢) الشافعى ٤/ ٢٥، ومالك ٢/ ٧١٢.
(٣) المصنف في المعرفة (٣٧١٨). والشافعى ٤/ ٢٥، ومالك ٢/ ٧١١.
(٤) في س، ص ٥: "رافع بن خديج". وفى ص ٦: "ابن خديج". والمثبت موافق لرواية مسلم.
(٥) فاسمع: روى بوصل الهمزة مجزومًا على الأمر، وبقطعها على الخبر، وكلاهما صحيح، والأول أجود. صحيح مسلم بشرح النووى ١٠/ ٢٠٧.