كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب النكاح - باب ما يستدل به على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في سوى ما وصفنا من خصائصه من الحكم بين الأزواج فيما يحل منهن ويحرم بالحادث، لا يخالف حلاله حلال الناس - ج: 13 - ص: 575

١٣٥٦٥ - أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ بن أبي عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بن عبد الجَبّار، حَدَّثَنَا حَفصُ بن غِياثٍ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، أنَّ رسولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَلَّقَ سَودَةَ، فلَمّا خَرَجَ إلَى الصَّلاةِ أمسَكَت بثَوبِه فقالَت: ما لِي في الرِّجالِ [حاجَةٌ، لَكِنِّي] (١) أُريدُ أن أُحشَرَ في أزواجِكَ. قال: فرَجَعَها وجَعَلَ يَومَها لِعائشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -، فكانَ يَقسِمُ لَها بيَومِها ويَومِ سَودَةَ.

قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللَّهُ: وقَد فعَلَتِ ابنَةُ محمدِ بنِ مَسلَمَةَ شَبيهًا بهَذا حينَ أرادَ زَوجُها طَلاقَها (٢).

١٣٥٦٦ - أخبرَنا أبو محمدِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ بن الأعرابِيّ، حَدَّثَنَا سَعدانُ بن نَصرٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ بن عُيَينَةَ، عن الزُّهرِيّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ قال: كانَتِ ابنَةُ محمدِ بنِ مَسلَمَةَ عِندَ رافِعِ بنِ خَديجٍ، فكَرِهَ مِنها إمّا كِبَرًا وإِمّا غَيرَ ذَلِكَ، فأَرادَ طَلاقَها، فقالَت: لا تُطَلِّقْنِي وأَمسِكْنِي واقسِمْ لِي ما شِئتَ. فاصطَلَحا على صلحٍ، فجَرَتِ السُّنَّةُ بذَلِكَ، ونَزَلَ القُرآنُ {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَو إِعْرَاضًا} (٣) [النساء: ١٢٨].

---

(١) في م: "من حاجة ولكنى".
(٢) المصنّف في المعرفة ٥/ ٢١٧، والأم ٥/ ١٤٢.
(٣) المصنّف في السنن الصغرى (٢٦١١)، وجزء سعدان (١٥١)، والشافعى في المسند ٢/ ٥٤ (٨٧). وأخرجه ابن أبي شيبة (١٦٦١٠)، وإسحاق (٧١١) عن ابن عيينة بنحوه.