كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

الباب الثامن: في الغسل - الفصل الأول: في غسل الجنابة - ج: 7 - ص: 384

الأصغر، تحت الحدث الأكبر، لم يتم؛ لاختلاف المحلين إلاَّ أنَّهُ يقال له: قد انتقضت علة دخول الأقل تحت الأكثر وكأنه لا يشترط إطراد العلة.

قوله: "أخرجه الخمسة إلا البخاري".

[الثامن عشر] (١): حديث (عائشة - رضي الله عنها -). أيضاً.

وابن الأثير (٢) جعل هذا نوعاً رابعاً فقال: الرابع: في مقدار الماء والإناء.

١٨ - وعنها - رضي الله عنها - قالت: "كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ، يُقَالُ لَهُ الفَرَقُ" (٣). [صحيح]

قال سفيان - رحمه الله -: "الفَرقُ" ثلاثةُ آصع (٤).

وقوله: "وعنها كنت اغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد" بينته بقولها:

"يقال له الفرق" بفتح الفاء (٥) [٣٤٧ ب] والراء وسكونها، قدح يسع ستة عشر رطلاً، قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٦).

ولكنه خلاف قوله: "قال سفيان والفرق ثلاثة آصع" (٧).

---

(١) في "المخطوط": السابع عشر، وهو خطأ.
(٢) في "جامع الأصول" (٧/ ٢٩٨).
(٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٢٥٠)، ومسلم رقم (٣١٩)، وأحمد (٦/ ١٩٩).
(٤) الفرق = ٣ آصع. والفرق = ٦٥٢٥ غراماً.
والفرق = ٦.٥٢٥ كيلو غراماً. والفرق = ٨.٢٥ لتراً.
انظر: "الأموال" رقم (١٦١٢، ١٦١٣، ١٥٧٥).
"الإيضاحات العصرية" (ص ٩٥).
(٥) انظر: "تهذيب اللغة" (٩/ ١٠٨)، "الأموال" لأبي عبيد رقم (١٦١١).
(٦) (٧/ ٢٩٩).
(٧) انظر: "فتح الباري" (١/ ٣٦٤).