كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

الفصل الثاني: في بيع ما لم يقبض - الرابع - ج: 1 - ص: 475

أخرجه الخمسة (١). [صحيح].

قوله: "ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ". يريد أنه أعطى المشتري البائع دراهم هي قيمة الطعام، ولكنه [لما] (٢) لم يكن قبل قبض البيع فكأنه سلم له قيمة ما سلمه البائع من الدراهم في قيمة الطعام، فكأنه باعه دراهم بدراهم والطعام مؤخر. أي: لم يحضر [فكأنه] (٣) أعطاه الدراهم بالدراهم، ولا يخفى بعد هذه العلة بل العلة في النهي عنه البيع قبض القبض [١٥٧/ ب] مجهولة لنا، ولو كان كما قاله ابن عباس لكان بيع الشيء قبل قبضه من مسائل الربا، وليس منه اتفاقاً.

[الرابع]

٢٢٣/ ٤ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَة - رضي الله عنه - لمِرْوَانَ بْنِ الْحَكم: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا؟ فَقَالَ: مَا فَعَلْتُ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى فَخَطَبَ مَرْوَانُ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهِ. قَالَ سُلَيْمَانُ فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِى النَّاسِ. أخرجه مسلم (٤). [صحيح].

قوله: "الصكاك". جمع صك، وهو الكتاب، وذلك أنهم كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم فيبيعونها قبل أن يقبضوها، ويعطون المشتري الصَّكَّ بما ابتاعه فنهو عن ذلك (٥).

قوله: "الحرس" [٣٩/ أ] المستخدمون لحفظ السلطان واحدهم حرسي.

---

(١) أحمد في المسند (١/ ٣٦٨)، والبخاري رقم (٢١٣٢)، ومسلم رقم (٣١/ ١٥٢٥)، والنسائي رقم (٤٥٩٧ - ٤٥٩٩)، وأبو داود رقم (٣٤٩٦).
(٢) زيادة من المخطوط (أ).
(٣) في المخطوط (ب): فكاه وهو خطأ.
(٤) في صحيحه رقم (١٥٢٨).
(٥) انظر "جامع الأصول" (١/ ٤٦٠).